وافقت الحكومة الغانية على تكليف المحامي الأميركي المتخصص في الحقوق المدنية بن كرامب بمتابعة قضايا مواطنين غانيين قُتلوا في الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية، في خطوة تستهدف تعزيز الجهود القانونية والدبلوماسية لضمان التحقيق في هذه الوقائع ومحاسبة المسؤولين عنها، مع تأكيد أكرا أن الاستعانة بالمحامي لن تحمل دافعي الضرائب الغانيين أي تكاليف مالية.

وأعلنت وزارة الخارجية الغانية موافقتها على أن تتولى البعثة الدائمة للبلاد لدى الأمم المتحدة في نيويورك إجراءات التعاقد مع كرامب، المعروف بمتابعته عددًا من القضايا الأميركية المرتبطة بالحقوق المدنية والانتهاكات التي تعرض لها أشخاص من أصول أفريقية.

ويأتي القرار في سياق اهتمام متزايد من الحكومة الغانية بحماية مواطنيها المقيمين في الخارج، خصوصًا في القضايا التي تتعلق بالقتل أو الاعتداءات الخطيرة، والتي تثير اهتمامًا عامًا واسعًا داخل غانا بسبب ارتباطها بسلامة الجاليات الأفريقية وحقوقها القانونية.

وأكدت وزارة الخارجية أن التحرك يعكس التزام الحكومة بحماية حقوق المواطنين وكرامتهم أينما وجدوا، مشيرة إلى تقديرها للتعاون القائم مع السلطات الأميركية في السعي إلى تحقيق العدالة للضحايا. كما أشارت إلى إجراء اتصال إيجابي بين وزير الخارجية والمحامي الأميركي، تناول ترتيبات التعاون في الملفات المعنية.

وتكتسب الاستعانة بمحامٍ أميركي ذي خبرة في قضايا الحقوق المدنية أهمية إجرائية، إذ يمكن أن تساعد البعثة الغانية في فهم المسارات القانونية المتاحة، والتواصل مع أسر الضحايا، ومتابعة الإجراءات أمام الجهات المختصة، إلى جانب ضمان وصول المعلومات المتعلقة بالتحقيقات إلى السلطات الغانية.

ولا يعني القرار أن المحامي سيحل محل سلطات التحقيق أو الادعاء الأميركية، إذ تظل صلاحيات التحقيق والمحاكمة خاضعة للقانون الأميركي والجهات القضائية المختصة. لكن وجود فريق قانوني يتابع القضايا من جانب الحكومة الغانية قد يسهم في تعزيز التنسيق وتقديم الدعم القانوني للأسر المتضررة.

وتشير الخطوة كذلك إلى تحول في طريقة تعامل بعض الحكومات الأفريقية مع قضايا مواطنيها في الخارج، من الاكتفاء بالبيانات الدبلوماسية إلى الاستعانة بخبرات قانونية محلية في الدول التي تقع فيها الحوادث، بما يعزز قدرتها على متابعة الملفات المعقدة.

وتبقى فعالية هذا التحرك مرتبطة بتحديد القضايا التي سيشملها التكليف، وطبيعة الصلاحيات الممنوحة للمحامي، ومدى التعاون مع أسر الضحايا والسلطات الأميركية. كما أن نجاحه سيُقاس بقدرته على المساهمة في الوصول إلى نتائج قضائية واضحة، وتوفير الدعم القانوني للأسر التي تسعى إلى معرفة ملابسات فقدان ذويها.

المصدر: صحيفة غانيان تايمز