
غينيا تشدد الرقابة على التعدين وتدفع آلاف العمال إلى مالي
تسببت حملة حكومية واسعة لمكافحة التعدين الأهلي غير القانوني في غينيا في موجة نزوح واسعة عبر الحدود إلى مالي، وسط تصاعد التوترات مع دول منطقة الساحل، ومخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في المناطق الحدودية، بعد اضطرار عشرات الآلاف من عمال المناجم وأسرهم إلى مغادرة مواقع عملهم بصورة مفاجئة.
وأطلقت السلطات الغينية حملة مشددة لحظر أنشطة التعدين الأهلي غير المرخص، مستندة إلى ضرورة الحد من التلوث البيئي وتدهور الأراضي الزراعية وإزالة الغابات، خصوصاً في منطقة سيغيري الواقعة شمال شرقي البلاد، التي تعد من أبرز مناطق إنتاج الذهب.
وشنت القوات الأمنية عمليات مداهمة على مواقع التعدين، وصادرت معدات العمل وأوقفت 1263 شخصاً، فيما تعرض آلاف العمال الآخرين للطرد من مواقعهم، الأمر الذي دفع أعداداً كبيرة منهم إلى عبور الحدود باتجاه مالي، بحثاً عن أماكن آمنة وفرص عمل بديلة.
وقدرت السلطات المالية عدد الأشخاص الذين عبروا إلى أراضيها بنحو 160 ألفاً، وصل بعضهم إلى العاصمة باماكو، بينما تركزت حركة النزوح في المناطق الحدودية القريبة من كوري مالي، المدينة التي تتقاسمها غينيا ومالي.
وأشارت التطورات إلى أبعاد إنسانية متزايدة للأزمة، بعدما اضطرت أسر بأكملها إلى مغادرة أماكن إقامتها دون الحصول على فرصة لاستعادة ممتلكاتها أو مدخراتها. كما شهدت مناطق استقبال النازحين حالات ولادة لنساء وصلن إلى مالي خلال موجة النزوح، بما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها الفئات الأكثر هشاشة.
وتصاعدت المواجهات في 11 نوفمبر الجاري، عندما اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن وعمال مناجم أقاموا حواجز احتجاجاً على الإجراءات الحكومية في منطقة بالاتو بإقليم سيغيري، وأسفرت المواجهات عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة 13 آخرين، إضافة إلى إحراق ثلاث مركبات عسكرية.
وأثارت الحملة خلافاً دبلوماسياً مع دول تحالف الساحل، الذي يضم مالي وبوركينا فاسو والنيجر، إذ أقر التحالف بحق الدول في تطبيق قوانينها الوطنية، لكنه أعرب عن قلقه إزاء المرسوم الحكومي وعمليات الطرد الجماعي.
وتكتسب الأزمة أهمية اقتصادية إضافية في ظل مساعي حكومة الرئيس مامادي دومبويا لتعزيز السيطرة الوطنية على قطاع التعدين وزيادة الإيرادات العامة من الذهب، عبر تنظيم عمليات الإنتاج والتصدير ومكافحة التهريب.
وجاءت الحملة بعد إطلاق مصفاة «نيمبا» للذهب، التي أعلنت قدرة معالجة سنوية تبلغ 733 طناً، مقارنة بإنتاج غينيا السنوي المقدر بنحو 72 طناً من الذهب.
وتكشف هذه التطورات عن معادلة صعبة تواجه غينيا؛ فبينما تسعى الدولة إلى حماية البيئة وتنظيم مواردها المعدنية وتعزيز عائداتها، تبرز ضرورة إيجاد بدائل اقتصادية للعمال الذين يعتمدون على التعدين الأهلي، حتى لا تتحول إجراءات الإصلاح إلى أزمة اجتماعية وإقليمية تتجاوز حدود البلاد.
المصدر: صحيفة الغارديان البريطانية



























إرسال التعليق