أهم العناوين

غينيا توقف صادرات الذهب الخام وإلزام الشركات بتكريره محلياً

تواجه شركات تعدين كبرى في غينيا صعوبات في تصدير الذهب، بعد دخول قواعد جديدة حيز التنفيذ تلزم المنتجين بتكرير المعدن داخل البلاد قبل شحنه إلى الأسواق العالمية.

وتهدف الحكومة من هذه الخطوة إلى الاحتفاظ بحصة أكبر من القيمة الاقتصادية للذهب، وتطوير قطاع المعالجة المحلي، وتقليل الاعتماد على المصافي الأجنبية.

وأعلن رئيس غينيا، مامادي دومبويا، حظر تصدير الذهب الخام، مؤكداً أن المنتجين سيضطرون إلى معالجة إنتاجهم واعتماده محلياً.

وبموجب الإطار الجديد، لا يُسمح للشركات بتصدير الذهب إلا بعد تحويله إلى سبائك في مصفاة داخل العاصمة كوناكري.

لكن تطبيق القرار تسبب في اختناقات تشغيلية لدى عدد من الشركات، بينها أنغلوغولد أشانتي ونوردغولد وبي دي آي غولد، وفقاً لمصادر في قطاع التعدين نقلت عنها رويترز.

وتأخرت عمليات التكرير المحلية، فيما واجهت الشركات إجراءات بيروقراطية وبداية بطيئة للمصفاة الجديدة، ما أجبر بعض المنتجين على تخزين كميات من الذهب غير المكرر.

وافتُتحت مصفاة “نيمبا” للذهب في الأول من نوفمبر، بعد انتهاء المهلة المحددة في السادس من أكتوبر لتصدير المخزونات السابقة. إلا أن التأخر في تشغيلها بكامل طاقتها أبقى كميات كبيرة من المعدن لدى الشركات.

وقال مسؤول تنفيذي في إحدى شركات التعدين إن شركته جمعت أكثر من 20 ألف أونصة خلال ستة أسابيع، واضطرت إلى مضاعفة التغطية التأمينية على مخزونها.

وتُقدّر قيمة الذهب المحتجز لدى بعض المنتجين بعشرات الملايين من الدولارات، ما يجمّد رأس المال العامل ويضغط على العمليات.

وقال وزير المناجم بونا سيلا إن المصفاة بدأت معالجة الذهب، وإن الحكومة عيّنت شركة تكرير كبرى مقرها الإمارات لتشغيلها، لكنه لم يكشف عن اسمها.

وتسعى غينيا، التي أنتجت نحو 69 طناً من الذهب في عام 2025، إلى التحول إلى مركز إقليمي للتكرير.

وتأتي الخطة ضمن مسعى صناعي أوسع يشمل البحث عن تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار لميناء عميق جديد، بهدف دعم صادرات المعادن وتوسيع البنية التجارية وجذب الاستثمارات الصناعية.

ويعتمد نجاح السياسة على قدرة المصفاة والجهات التنظيمية على معالجة الذهب بوتيرة تواكب إنتاج المناجم.

المصدر: بزنس إنسايدر أفريكا 

إرسال التعليق