
تقرير دولي: معادن وسط أفريقيا تغذي صراعا خفيا بين القوى الكبرى
كشف تقرير صادر عن “المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود” عُرض في مدينة دوالا الكاميرونية، أن المعادن الإستراتيجية في وسط أفريقيا أصبحت محور تنافس متزايد بين شبكات الجريمة المنظمة والقوى الدولية، في وقت تكافح فيه دول المنطقة لبسط سيطرتها على مواردها الطبيعية وإدارتها بصورة فعالة.
وأوضح التقرير أن معادن مثل النحاس والكوبالت والمنغنيز والأنتيمون تكتسب أهمية متنامية لارتباطها بصناعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحديثة والقطاع الدفاعي، ما جعل دول أفريقيا الوسطى في صلب الحسابات الجيوسياسية العالمية.
غير أن هذه الثروات، بحسب التقرير، باتت أيضا عرضة للاستغلال غير المشروع والتدخلات الخارجية.
وسلط التقرير الضوء على تورط شخصيات ذات نفوذ سياسي في أنشطة مرتبطة باستغلال الموارد المعدنية بطرق غير قانونية.
ففي تشاد، أشار التقرير إلى وجود تباين بين بيانات الإنتاج الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والأرقام التي أعلنتها الحكومة بشأن إنتاج الأنتيمون، وهو ما اعتبره معدو التقرير مؤشرا على ضعف الرقابة الحكومية ووجود شبكات تستفيد من غياب الشفافية.
وقال الخبير البارز والمشارك في إعداد التقرير زوبيل بيهالال إن هذه الاختلالات تعكس محدودية سيطرة الدولة على قطاع التعدين، مشيرا إلى أن جهات مرتبطة بمؤسسات رسمية تستفيد من الفوضى لتحقيق مكاسب مالية.
وأضاف أن جزءا من عائدات التعدين يذهب إلى شبكات نافذة بدلا من أن يسهم في تحسين أوضاع السكان أو دعم المالية العامة.
كما تناول التقرير التنافس الدولي المتصاعد حول تأمين إمدادات المعادن الحيوية. وأشار إلى مشروع “ممر لوبيتو”، المدعوم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لنقل النحاس والكوبالت من جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا إلى الأسواق العالمية.
وأكد أن المشروع تعرض لحملات تضليل وهجمات إعلامية هدفت إلى التشكيك في جدواه وتقويض المصالح الغربية في المنطقة.
وحذر التقرير من أن الضغوط على الموارد المعدنية في أفريقيا الوسطى مرشحة للتزايد مع تنامي الطلب العالمي من الصناعات التكنولوجية والدفاعية.
ورأى أن دول المنطقة تواجه خيارا حاسما بين تحويل هذه الثروات إلى أدوات للتنمية الاقتصادية وتعزيز السيادة الوطنية، أو تركها عرضة للاستغلال من قبل شبكات إجرامية وقوى خارجية.
ودعا التقرير حكومات وسط أفريقيا إلى تشديد مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتعزيز الشفافية والرقابة على قطاع التعدين، مؤكدا أن إصلاح الحوكمة ومحاسبة المتورطين في الفساد يشكلان شرطا أساسيا لضمان استفادة الشعوب من ثرواتها الطبيعية.
المصدر: أفريكا برس



























إرسال التعليق