
النيجر تمهل عرب “المحاميد” حتى نهاية العام لمغادرة أراضيها وسط تنديد حقوقي
أمهلت السلطات في النيجر أفراد قبيلة “عرب المحاميد” حتى نهاية عام 2026 لمغادرة أراضي البلاد، في خطوة أعادت إلى الأذهان أزمة ترحيلهم قبل عقدين، وأثارت موجة انتقادات حقوقية واسعة.
ويتركز وجود الآلاف من أبناء هذه المجموعة العربية في جنوب شرق البلاد، حيث استقر أوائلهم في المنطقة منذ سبعينيات القرن الماضي قادمين من تشاد والسودان.
ووفقاً لما أوردته إذاعة فرنسا الدولية، فقد جرى إبلاغ ممثلي القبيلة بشكل مباشر في بلدة “شتيماري” بإقليم ديفا (جنوب شرق) بضرورة مغادرة التراب النيجري في موعد أقصاه 31 ديسمبر/كانون الأول 2026.
ويأتي هذا الإنذار تتويجاً لسلسلة من الإجراءات المتشددة التي اتخذتها السلطات النيجرية بحق “المحاميد” خلال الأشهر الماضية. وبحسب وثيقة منسوبة لوزارة الداخلية، شملت هذه التدابير:
سحب وثائق الحالة المدنية النيجرية من أفراد المجتمع.
المطالبة بإغلاق المدارس وآبار مياه الشرب التي باتت تخدم هذه الفئة حصراً.
وتبرر نيامي هذه الإجراءات باتهام أفراد من القبيلة بتزويد الجماعات المسلحة الناشطة في حوض بحيرة تشاد بالأسلحة، وهو ما يضفي بعداً أمنياً على القرار الحكومي.
انتقادات حقوقية وتحركات إقليمية
في المقابل، قوبلت هذه السياسة برفض واستنكار من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين وصفوا الإجراءات بأنها “تمييز خطير” وعقاب جماعي.
وفي هذا السياق، شدد الناشط مامان كاكا تودا، من منظمة “بدائل فضاءات المواطنين” غير الحكومية، على أن “الأخطاء التي قد يرتكبها بعض الأفراد غير المنضبطين لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبرر اتخاذ إجراء طرد جماعي”.
وعلى الصعيد القاري، دخلت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على خط الأزمة، حيث وجهت رسالة قبل نحو عشرة أيام إلى رئيس المجلس العسكري في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، نبهت فيها إلى وجود “انتهاكات مفترضة للحقوق الأساسية” بحق عرب المحاميد في إقليم ديفا.
وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان أزمة عام 2006، حين استهدفت حكومة الرئيس الأسبق مامادو تاندجا القبيلة ذاتها بقرارات طرد مماثلة، قبل أن تتراجع عنها لاحقاً تحت وطأة الضغوط الإقليمية والدولية، ليجد عرب المحاميد أنفسهم بعد عشرين عاماً أمام المصير ذاته.



























إرسال التعليق