أهم العناوين

الاتحاد الأوروبي يفرض قيوداً على شركات طيران من 12 دولة أفريقية

وسّع الاتحاد الأوروبي نطاق القيود المفروضة على شركات الطيران الأفريقية، مع استمرار إدراج ناقلات من 12 دولة بالقائمة الأوروبية لسلامة الطيران، التي تضم 87 شركة طيران مسماة بصورة فردية من عشر دول، في خطوة تعكس استمرار المخاوف الأوروبية بشأن قدرة بعض سلطات الطيران المدني الأفريقية على ضمان الرقابة الفعالة على شركات النقل الجوي العاملة تحت إشرافها.

وتشمل الدول المتأثرة أنغولا والكونغو برازافيل وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجيبوتي وغينيا الاستوائية وإريتريا وليبيريا وليبيا وساو تومي وبرينسيب وسيراليون والسودان وتنزانيا، وفق التحديث الذي تناولته صحيفة «بزنس إنسايدر أفريقيا» في تقريرها المنشور يوم 17 نوفمبر 2026.

وتتصدر تنزانيا قائمة الشركات المسماة بـ34 ناقلاً جوياً، تليها جمهورية الكونغو الديمقراطية بـ13 شركة، ثم السودان بـ12 شركة، وليبيا بعشر شركات. وتشمل القائمة أيضاً شركات من دول أفريقية أخرى، بينما تخضع ليبيريا وسيراليون لقيود شاملة رغم عدم تسمية ناقلات محددة منهما ضمن القائمة الفردية.

وتعني هذه القيود عدم السماح لشركات الطيران المعتمدة من سلطات الدول المشمولة بتشغيل رحلات إلى الاتحاد الأوروبي، حتى في الحالات التي لا يظهر فيها اسم الشركة بصورة منفردة، وذلك عندما ترى المفوضية الأوروبية أن سلطة الطيران المدني في الدولة المعنية لا توفر مستوى الرقابة المطلوب على الناقلات المسجلة لديها.

وتوجد استثناءات محددة بالنسبة إلى أنغولا، إذ يسمح لكل من الخطوط الجوية الأنغولية «TAAG» وشركة «هيلي مالونغو» بالعمل في المجال الجوي الأوروبي، رغم القيود المفروضة على شركات أخرى معتمدة في البلاد.

وتؤكد هذه الإجراءات أن الإدراج في القائمة لا يعني بالضرورة أن كل شركة طيران في الدولة المعنية ارتكبت مخالفة فردية أو فشلت في اختبار سلامة محدد، وإنما قد يرتبط القرار بوجود قصور في منظومة الرقابة الوطنية، وقدرة السلطات المختصة على متابعة إجراءات الصيانة والتشغيل والتدقيق الفني.

وتتيح المفوضية الأوروبية للشركات والسلطات المعنية فرصة معالجة أوجه القصور وإثبات الالتزام بالمعايير الدولية لسلامة الطيران، بما يسمح بمراجعة القيود وطلب رفع أسماء الشركات من القائمة. كما تسمح بعض الترتيبات التشغيلية باستخدام الطائرات وأطقمها من شركات معتمدة وفق نظام التأجير التشغيلي الكامل.

وتشير البيانات إلى أن تحديث يونيو 2026 شمل عالمياً 154 شركة طيران من 16 دولة، من بينها 126 شركة تأثرت بسبب أوجه قصور في الرقابة الوطنية على سلامة الطيران.

وتتجاوز تداعيات هذه القيود مسألة الوصول إلى المطارات الأوروبية، إذ يمكن أن تؤثر في قدرة شركات الطيران الأفريقية على التوسع الدولي، وجذب الشراكات والاستثمارات، وتعزيز ثقة المسافرين والأسواق في منظومات النقل الجوي بالقارة.

وتواجه الدول المعنية تحدياً يتمثل في تطوير مؤسسات الطيران المدني، وتحديث أنظمة التفتيش والرقابة، ورفع كفاءة الكوادر الفنية، وضمان الالتزام المستمر بمعايير السلامة الدولية، حتى تتمكن شركاتها من استعادة الوصول إلى الأسواق الأوروبية وتعزيز تنافسيتها العالمية.

المصدر: بزنس إنسايدر أفريقيا

إرسال التعليق