أهم العناوين

نيجيريا تبدأ تنفيذ مشروع ميناء بحري باستثمارات تبلغ 3.5 مليار دولار

بدأت نيجيريا مرحلة جديدة في تطوير بنيتها التحتية البحرية، مع وضع حجر الأساس لمشروع ميناء باكاسي البحري العميق في ولاية كروس ريفر، باستثمارات تقدر بنحو 3.5 مليار دولار، في خطوة تستهدف تعزيز موقع البلاد على خريطة التجارة البحرية الأفريقية، وتخفيف الضغط عن الموانئ القائمة، وفتح مسارات تجارية جديدة تربط المناطق الداخلية بدول الساحل الأفريقي.

ويأتي المشروع ضمن خطة أوسع لتطوير الممرات التجارية واللوجستية في جنوب شرقي نيجيريا، إذ تراهن حكومة ولاية كروس ريفر على إنشاء الميناء بالتوازي مع طريق سريع استراتيجي بطول 275 كيلومتراً، بما يوفر منظومة متكاملة لنقل البضائع من الميناء إلى الأسواق المحلية والإقليمية، ويمنح نيجيريا منفذاً إضافياً للتجارة الدولية.

وتستهدف السلطات النيجيرية من المشروع تعزيز القدرة الاستيعابية للموانئ البحرية، وتحسين حركة الصادرات والواردات، وتوسيع فرص الاستثمار في قطاعات النقل البحري والتخزين والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية. كما يُنتظر أن يسهم الميناء في دعم حركة السلع القادمة من المناطق الزراعية والمعدنية في ولاية كروس ريفر والولايات المجاورة.

ويكتسب المشروع أهمية استراتيجية بالنظر إلى موقعه المطل على خليج غينيا، وقربه من الممرات البحرية التي تربط غرب أفريقيا بوسطها، فضلاً عن إمكان الاستفادة منه في خدمة الأسواق غير الساحلية بمنطقة الساحل، التي تعتمد بدرجة كبيرة على الموانئ الإقليمية للوصول إلى التجارة العالمية.

وتعول حكومة الولاية على الطريق السريع المصاحب للميناء لتقليل تكاليف النقل وتحسين الربط بين المناطق الإنتاجية والمنافذ البحرية، بما يعزز تنافسية الصادرات النيجيرية، ويفتح المجال أمام إنشاء مناطق صناعية وتجارية وخدمات مساندة للميناء.

وتبرز أهمية المشروع كذلك في سياق مساعي نيجيريا للاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي تستهدف توسيع التجارة البينية وإزالة الحواجز أمام انتقال السلع والخدمات بين الدول الأفريقية. ويمكن للميناء، إذا اكتملت مكوناته التشغيلية واللوجستية، أن يؤدي دوراً في تعزيز حركة التجارة بين نيجيريا وجيرانها.

لكن نجاح المشروع سيظل مرتبطاً بقدرة الجهات المنفذة على توفير التمويل اللازم، والالتزام بالجداول الزمنية، واستكمال شبكات الطرق والطاقة والخدمات الجمركية، إلى جانب معالجة المتطلبات البيئية والاجتماعية المرتبطة بالمناطق الساحلية.

ويضع المشروع نيجيريا أمام فرصة لتعزيز اقتصادها البحري وتنويع مصادر النمو، غير أن تحويل هذه الطموحات إلى مكاسب فعلية يتطلب إدارة مستدامة تضمن كفاءة التشغيل، وجذب المستثمرين، وتوفير فرص العمل للسكان المحليين.

المصدر: أفريكان بيزنس

إرسال التعليق