أهم العناوين

غينيا تمنح شركة أسترالية تصريح تعدين بقيمة 463 مليون دولار

منحت غينيا شركة «بي دي آي غولد» الأسترالية التصريح التنظيمي النهائي لتطوير مشروع «بانكان» للذهب، الذي تبلغ قيمته الاستثمارية 463 مليون دولار، في خطوة قد تمثل انفراجة في أزمة تأخر تراخيص التعدين التي أثرت على ثقة المستثمرين وأبطأت تنفيذ مشروعات استخراج الذهب والبوكسيت في البلاد خلال العامين الماضيين.

وأعلنت الشركة حصولها على تصريح الاستغلال بعد انتظار استمر قرابة عامين، ما يزيل العقبة التنظيمية الأخيرة أمام تطوير أحد أكبر مشروعات الذهب غير المستغلة في غرب أفريقيا. وتعتزم الشركة الانتقال سريعًا إلى مرحلة الإنشاء، مع توقع بدء أعمال البناء خلال أربعة إلى ستة أسابيع، وفق تصريحات رئيسها التنفيذي ماثيو ويلكوكس.

وتتوقع الشركة أن يبدأ إنتاج الذهب بعد نحو 18 شهرًا من انطلاق أعمال الإنشاء، وهو جدول زمني من شأنه أن يجعل المشروع إضافة مهمة إلى قطاع التعدين الغيني، الذي تسعى الحكومة إلى توسيعه بالتوازي مع نمو صناعة البوكسيت وتطوير مشروع خام الحديد العملاق «سيماندو».

ولا تقتصر أهمية التصريح على مشروع «بانكان»، إذ وافقت السلطات الغينية أيضًا على تراخيص منجم «مانسونيا» التابع للشركة، بما يتيح لها توسيع الإنتاج في منجم «كينيرو». ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو ألفي وظيفة خلال مرحلة الإنشاء، إضافة إلى ألف وظيفة دائمة بعد بدء التشغيل.

وتقدر الشركة أن المشروع قد يحقق أكثر من خمس مليارات دولار من الضرائب والإتاوات والعوائد الحكومية على امتداد عمره التشغيلي، وهو ما يمنح الحكومة فرصة لتعزيز الإيرادات العامة، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني.

وجاء القرار في وقت تتعرض فيه غينيا لانتقادات من شركات التعدين بسبب تأخر الموافقات التنظيمية. وأفاد مسؤولون تنفيذيون ومحامون في القطاع بأن بعض طلبات التراخيص ظلت معلقة منذ عام 2021، ما اضطر شركات إلى تعديل خططها الإنتاجية، أو تأجيل الاستثمارات، أو اللجوء إلى معالجة خامات أقل جودة.

وأقر وزير المناجم، بونا سيلا، بوجود تأخيرات في الإجراءات، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على معالجة الملفات العالقة وتحسين آليات التنسيق مع لجنة التعدين.

ويعكس القرار محاولة حكومية لإعادة الثقة إلى المستثمرين، في وقت تحتاج فيه غينيا إلى تحقيق توازن بين جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتعظيم العوائد المحلية من ثرواتها الطبيعية، وضمان استفادة المجتمعات القريبة من المشروعات من فرص العمل والبنية التحتية.

وتبقى قدرة الحكومة على تسريع إصدار التراخيص، وتوفير الاستقرار التنظيمي، ومراقبة الالتزامات البيئية والاجتماعية، عوامل حاسمة في تحويل هذه الاستثمارات إلى نمو اقتصادي مستدام.

المصدر: وكالة رويترز

إرسال التعليق