
اتهامات حول قروض بمليارات اليوروهات من الاتحاد الأوروبي لمصر
تواجه المفوضية الأوروبية انتقادات متصاعدة بسبب اتهامات بتقديم بيانات مضللة أو انتقائية بشأن أداء برامج الحماية الاجتماعية في مصر، بهدف تبرير صرف دفعات من القروض الأوروبية الميسرة، في قضية تفتح نقاشًا واسعًا حول مصداقية الشروط التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على شركائه، ومدى التزامه بربط المساعدات بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
وتتمحور القضية حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، التي أُعلنت في مارس 2024، بقيمة إجمالية تبلغ 7.4 مليارات يورو، تشمل استثمارات ومساعدات وقروضًا ميسرة، من بينها خمسة مليارات يورو مخصصة لدعم الاقتصاد المصري وتمويل احتياجاته المالية.
وتكشف وثائق أوروبية مسربة وبيانات صادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، وفق تحقيق صحيفة «الغارديان» المنشور في 18 نوفمبر، عن تراجع عدد الأسر المستفيدة من برنامجي «تكافل وكرامة» بنحو 85,734 أسرة بين عامي 2024 و2026، رغم أن أحد الشروط الأوروبية كان يستهدف إضافة 160 ألف أسرة جديدة إلى البرنامجين.
وتثير هذه الأرقام تساؤلات بشأن الطريقة التي قيّمت بها المفوضية الأوروبية التقدم المصري، بعدما اعتبرت أحد الأهداف مستوفى بصورة عامة، والآخر مستوفى، رغم أن الزيادة الإجمالية في تسجيل الأسر لم تنعكس على العدد الصافي للمستفيدين.
وتوضح البيانات أن تسجيل أسر جديدة لا يعني بالضرورة زيادة إجمالي المستفيدين، خصوصًا إذا كان عدد الأسر التي خرجت من البرنامج أكبر من عدد الأسر التي انضمت إليه. ويشكل هذا الفارق جوهر الانتقادات الموجهة إلى منهجية التقييم الأوروبية.
وتدافع المفوضية عن موقفها بالقول إن الشروط كانت تتعلق بإضافة أسر جديدة إلى البرامج، وليس بتحقيق نمو صافٍ في العدد الإجمالي للمستفيدين، مؤكدة أن عملية التقييم أخذت في الاعتبار طبيعة الالتزامات المتفق عليها.
وتتجاوز القضية الجدل المحاسبي إلى أبعاد سياسية وحقوقية، إذ يرى منتقدون أن التساهل في تقييم شروط الحماية الاجتماعية قد يضعف مصداقية الالتزامات الأوروبية المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وتشير الصحيفة إلى أن مصر حصلت حتى الآن على 3.5 مليارات يورو، فيما يُنتظر صرف 1.5 مليار يورو إضافية قبل نهاية عام 2027، رهناً باستيفاء الشروط المتبقية.
وتضع القضية بروكسل أمام اختبار يتعلق بقدرتها على تحقيق التوازن بين مصالحها الاقتصادية والجيوسياسية مع القاهرة، وبين ضرورة ضمان أن تصل التمويلات إلى الفئات المستهدفة فعلًا، وأن تستند تقارير التقييم إلى مؤشرات شفافة وقابلة للتحقق.
المصدر: صحيفة الغارديان البريطانية


























إرسال التعليق