أهم العناوين

“الأزمات الدولية” تدعو حكومات الساحل للتفاوض مع “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين”

أوصت مجموعة الأزمات الدولية الأنظمة العسكرية الحاكمة في منطقة الساحل وتحديداً في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، المنضوية تحت لواء “تحالف دول الساحل”، بفتح قنوات تفاوض سياسية مع مقاتلي “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” المرتبطة بتنظيم القاعدة، معتبرة أن الحل التفاوضي يمثل الخيار الأقل كلفة لتجنيب المنطقة مزيداً من الانهيار.

وجاءت هذه التوصيات في تقرير مفصل نشرته المنظمة غير الحكومية المتخصصة في تحليل النزاعات والوقاية منها، اليوم الجمعة، تحت عنوان: “معركة المدن: مواجهة تهديد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين للمراكز الحضرية في الساحل”.

وحذر التقرير من أن هجمات 25 أبريل/نيسان الماضي في مالي، والتي استهدفت سبع مدن كبرى وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع الجنرال ساديو كامارا، قد وضعت السلطات الانتقالية “على حافة الهاوية”.

وأشار الباحثون إلى تحول لافت في خطاب الجماعة المسلحة، التي باتت تدعو علناً إلى إسقاط الأنظمة العسكرية الحاكمة، وتوجه رسائلها مباشرة إلى النخب الفكرية والسياسيين المقيمين في المنفى، مؤكدين أن طموح الجماعة لإعادة رسم المشهد السياسي في الساحل لم يكن يوماً بهذا الوضوح أو القرب من التحقق.

ورغم أن التقرير لفت إلى أن الأنظمة العسكرية في الساحل لا تزال بعيدة عن الاستسلام حيث أعطت القوات الحكومية الأولوية لتأمين المناطق الحضرية، وفك الحصار، ومرافقة قوافل الإمداد بالوقود التي فرضت عليها الجماعة حظراً في مالي إلا أن المنظمة ترى أن المشهد المستقبلي يبدو قاتماً.

الحسم العسكري “بعيد المنال”

وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على اندلاع الصراع، خلصت مجموعة الأزمات الدولية إلى أن السعي لتحقيق نصر عسكري بأي ثمن ينطوي على مخاطر جسيمة، بل ويبدو أمراً “بعيد المنال”.

ولتفادي غرق المنطقة في مزيد من الأزمات، اقترح التقرير خارطة طريق تقوم على المسارات التالية:

  • التفاوض مع الضغط الميداني: فتح محادثات سياسية مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، مع الإبقاء على الضغط العسكري لتعزيز موقف الحكومات على طاولة المفاوضات.

  • التسويات الاجتماعية والقضائية: تشجيع نقاش وطني موسع حول مكانة الإسلام في المجتمع، وإبداء المرونة لإدماج بعض المبادئ الإسلامية في النظامين القضائي والتعليمي حيثما أمكن ذلك، مسترشدةً في ذلك بالنموذج الموريتاني.

  • تنازلات مطلوبة من الجماعة: في المقابل، طالبت المنظمة الجماعة المسلحة بتقديم تنازلات جوهرية، أبرزها فك ارتباطها بتنظيم القاعدة، والقبول بالإبقاء على مؤسسات الدولة الجمهورية.

  • المصدر: الصحافة الفرنسية

إرسال التعليق