أهم العناوين

المحكمة العليا الموزمبيقية تقيد التغطية الإعلامية لمحاكمة موندلاني

أثار قرار المحكمة العليا في موزمبيق حصر التغطية الإعلامية لمحاكمة المرشح الرئاسي السابق فينانسيو موندلاني في عدد محدود من المؤسسات الصحفية انتقادات حقوقية وإعلامية، وسط تحذيرات من أن تؤدي القيود المفروضة على حضور الصحفيين إلى تقليص حق المواطنين في متابعة واحدة من أكثر القضايا السياسية حساسية في البلاد.

وتتعلق القضية بموندلاني، زعيم تحالف «موزمبيق الوطنية الحرة والمستقلة» المعروف باسم «أنامولا»، الذي يواجه اتهامات جنائية مرتبطة بالاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات العامة في أكتوبر 2024، والتي شهدت مواجهات دامية وأزمة سياسية واسعة.

وأعلنت المحكمة أن جلسات المحاكمة، التي بدأت في 17 نوفمبر، ستقتصر تغطيتها على مؤسسات إعلامية اختيرت مسبقًا، مستندة إلى محدودية المقاعد داخل قاعة المحكمة، وهو ما أثار اعتراض معهد الإعلام في أفريقيا الجنوبية «ميسا».

وتعتبر المنظمة أن استبعاد مؤسسات صحفية من تغطية قضية تحظى باهتمام عام واسع يمثل تقييدًا لحرية الصحافة والتعبير، خصوصًا أن المحاكمة تتصل بأحداث انتخابية أثرت بصورة مباشرة في الاستقرار السياسي والاجتماعي.

وتشمل الاتهامات الموجهة إلى موندلاني التحريض على العصيان الجماعي والدعوة إلى ارتكاب جرائم والتحريض على الإرهاب، إلى جانب اتهامات أخرى مرتبطة بالاحتجاجات التي أعقبت إعلان نتائج الانتخابات.

وتؤكد المعارضة أن الاحتجاجات جاءت اعتراضًا على نتائج انتخابية اعتبرتها غير نزيهة، بينما تتعامل السلطات مع القضية باعتبارها ملفًا جنائيًا يتطلب الفصل القضائي في المسؤوليات.

وتثير القيود الإعلامية تساؤلات بشأن معايير اختيار المؤسسات المسموح لها بالحضور، ومدى ضمان تكافؤ الفرص بين وسائل الإعلام الحكومية والخاصة والمستقلة والأجنبية.

وتشير الترتيبات المعلنة إلى تخصيص مقاعد محدودة للمؤسسات الإعلامية، مع منح فرص متناوبة لبعض الصحف والقنوات، إلى جانب عدد محدود من المقاعد للجمهور وممثلي المؤسسات القانونية والمجتمع المدني.

وتكمن أهمية القضية في أن الشفافية القضائية لا تقتصر على السماح بحضور عدد من الصحفيين، بل تشمل ضمان وصول المعلومات بصورة عادلة ومنتظمة، وعدم استخدام القيود التنظيمية لإقصاء الأصوات الإعلامية المستقلة.

وتواجه موزمبيق اختبارًا يتعلق بقدرة مؤسساتها على إدارة القضايا السياسية الحساسة وفق ضمانات المحاكمة العادلة وحرية الصحافة، في وقت لا تزال فيه البلاد تعالج تداعيات الاحتجاجات والانقسامات التي أعقبت الانتخابات.

المصدر: أول أفريكا

إرسال التعليق