
الإمارات تستورد 591 طنًا من الذهب غير المشروع من أفريقيا
كشف تقرير جديد لمنظمة «سويس إيد» السويسرية أن الإمارات استوردت نحو 591 طنًا من الذهب المرتبط بالتهريب أو النزاعات خلال عام 2024، بقيمة تقديرية تبلغ 74 مليار دولار، بينها 453 طنًا من الذهب الأفريقي لم تُسجل صادراتها رسميًا في الدول التي استُخرجت منها، في تطور يعيد تسليط الضوء على تحديات الرقابة على تجارة المعادن الثمينة في القارة.
وتشير الدراسة، التي تناولتها منصة «بزنس إنسايدر أفريكا»، إلى أن تقديرات الذهب الأفريقي بلغت قيمتها نحو 56.7 مليار دولار، استنادًا إلى أسعار الذهب في الأول من نوفمبر 2026، وهي قيمة سوقية تقديرية وليست حسابًا مباشرًا للخسائر المالية التي تكبدتها الحكومات الأفريقية.
وتعتمد الدراسة على مقارنة بيانات واردات الإمارات مع سجلات الصادرات في الدول الأفريقية، إلى جانب تقدير كميات من الذهب التي انتقلت عبر دول مجاورة قبل وصولها إلى الأسواق الإماراتية.
وتكشف البيانات عن فجوات تجارية كبيرة، من بينها تسجيل الإمارات واردات من نيجيريا بلغت نحو 35.4 طنًا خلال 2024، في حين لم تسجل البيانات النيجيرية الرسمية صادرات ذهب مباشرة إلى الإمارات في الفترة نفسها.
وتشمل الفجوات كذلك بيانات مرتبطة بغينيا ومالي وغانا وتوغو، بما يعكس تعقيدات تتعلق بمسارات نقل الذهب عبر الحدود، واختلاف طرق تسجيل التجارة، واحتمال استخدام دول وسيطة لإخفاء بلد المنشأ الحقيقي.
وتحذر الدراسة من أن الفوارق بين بيانات الواردات والصادرات لا تثبت وحدها أن كل الشحنات جاءت من مواقع استخراج غير قانونية، لكنها تمثل مؤشرًا يستدعي التحقيق في سلاسل التوريد، خصوصًا عندما تتكرر الاختلافات بين السجلات الرسمية للدول المتعاملة.
وتشير الدراسة إلى أن حجم الفجوة المباشرة في البيانات بلغ نحو 413 طنًا، مقارنة بنحو 408 أطنان في عام 2022، ما يعكس استمرار المشكلة رغم الإجراءات التنظيمية التي أعلنتها الإمارات لتعزيز قواعد التحقق من مصادر الذهب.
وتقول وزارة الاقتصاد الإماراتية إن قواعد التوريد المسؤول صدرت في أغسطس 2022، وبدأ تطبيق متطلبات التدقيق على الفترات المحاسبية اعتبارًا من يناير 2023، قبل توسيع نطاق الالتزامات في عام 2024 ليشمل جهات إضافية في سلسلة تجارة المعادن الثمينة.
وتبرز أهمية القضية بالنسبة للدول الأفريقية المنتجة للذهب، إذ يؤدي تهريب المعدن النفيس إلى تقليص الإيرادات الضريبية والجمركية، وإضعاف قدرة الحكومات على تمويل التنمية، فضلًا عن احتمالات ارتباط بعض شبكات التجارة بتمويل الجماعات المسلحة والنزاعات.
وتؤكد النتائج ضرورة تعزيز التعاون بين الدول المنتجة ومراكز التجارة العالمية، وتحسين أنظمة تتبع الذهب والتحقق من مصادره، بما يضمن استفادة المجتمعات المحلية من ثرواتها المعدنية.
المصدر: بيزنس إنسايدر


























إرسال التعليق