
قائد الجيش الأوغندي يهدد الصحفيين بالسجن
أثار قائد قوات الدفاع الأوغندية، الجنرال موهوزي كاينيروغابا، موجة جديدة من المخاوف بشأن حرية الصحافة في أوغندا، بعد تهديده بفرض عقوبة السجن لمدة عشر سنوات على المؤسسات الإعلامية والصحفيين الذين ينتقدون والده الرئيس يوري موسيفيني أو أفرادًا من عائلته.
وتأتي التصريحات عقب عودة كاينيروغابا إلى منصة «إكس»، بعد فترة من الغياب وإغلاق حسابه إثر سلسلة من المنشورات المثيرة للجدل، تضمنت تهديدات طالت نائبة الرئيس جيسيكا ألوبو، على خلفية اتهامات وجهها إليها بشأن صلات مزعومة بمؤامرة مرتبطة بنائبه السابق الفريق بيتر إلويلو.
وكتب قائد الجيش في منشوراته أنه سيعاقب أي وسيلة إعلامية، محلية كانت أو أجنبية، تتناول والده أو والدته أو عمه الجنرال سليم صالح أو شخصه بصورة يعتبرها مهينة أو مسيئة، ملوحًا بالسجن عشر سنوات.
وتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الذي يشغله كاينيروغابا على رأس المؤسسة العسكرية، إذ لا يتعلق الأمر بموقف صادر عن مسؤول سياسي عادي، وإنما عن قائد القوات المسلحة، وهو ما يثير تساؤلات حول العلاقة بين النفوذ العسكري وحرية التعبير.
وتتعارض التهديدات، من حيث المبدأ، مع الضمانات الدستورية لحرية الصحافة والتعبير، فضلًا عن الالتزامات الدولية لأوغندا المتعلقة بحماية العمل الإعلامي، إذ لا يجوز تحويل الانتقاد السياسي أو الصحفي إلى جريمة لمجرد أنه يطال مسؤولًا أو أحد أفراد أسرته.
وتزامنت الأزمة مع تجديد كاينيروغابا إعلانه رغبته في خلافة والده في رئاسة البلاد، بعدما كتب أنه سيترشح للرئاسة عقب انتهاء عهد موسيفيني، الذي يتولى السلطة منذ عام 1986.
وتكشف هذه التصريحات عن تداخل متزايد بين المؤسسة العسكرية والطموحات السياسية، خصوصًا مع تصاعد النقاش حول مستقبل الحكم في أوغندا، واحتمالات انتقال السلطة داخل العائلة الحاكمة.
وتواجه وسائل الإعلام الأوغندية بذلك تحديات إضافية تتعلق بالرقابة الذاتية والخوف من الملاحقة، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى نقاش عام مفتوح بشأن قضايا الحكم والانتخابات والمساءلة.
وتظل المسؤولية الأساسية على المؤسسات القضائية والرقابية لضمان ألا تتحول التهديدات الصادرة عن مسؤولين نافذين إلى قيود فعلية على الصحفيين، وأن تخضع أي مساءلة قانونية لأحكام واضحة وإجراءات مستقلة.
المصدر: أول أفريكا


























إرسال التعليق