
الساحل بعد الانسحاب.. هل خسر الغرب معركته أمام روسيا والصين؟
الصادق البديري –
أعاد انسحاب القوات الغربية من مالي والنيجر وبوركينا فاسو رسم خريطة النفوذ الدولي في منطقة الساحل، وفتح الباب أمام شركاء جدد، في مقدمتهم روسيا والصين. لكن اختزال التحولات الجارية في سؤال: “هل انتصر الشرق وخسر الغرب؟” قد يحجب حقيقة أكثر تعقيداً؛ فالمشهد لا يتعلق باستبدال علم بآخر، بقدر ما يتعلق بإعادة تعريف السيادة والتحالفات ومصادر الدعم الأمني والاقتصادي في منطقة تعاني أزمات متراكمة.
بدأ الانسحاب الغربي على مراحل، مع تراجع الوجود العسكري الفرنسي ثم خروج القوات الأميركية من النيجر. كما أنهت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي مهمتها في نهاية عام 2023.
وجاءت هذه التحولات وسط تدهور العلاقات بين الحكومات العسكرية الجديدة وشركائها الغربيين، وتصاعد الخطاب السياسي الرافض لما تصفه تلك الحكومات بالتدخل الخارجي.
وتجلّى التحول الإقليمي في إعلان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” في 29 يناير 2025 دخول انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر حيز التنفيذ.
وكانت الدول الثلاث قد أعلنت خروجها من المنظمة، وأسست بدلاً منها تحالف دول الساحل، في خطوة عكست اتساع الخلاف السياسي والأمني مع بقية دول غرب أفريقيا.
وفي هذا الفراغ النسبي، عززت روسيا علاقاتها العسكرية مع الحكومات الثلاث. ونشرت وكالة رويترز في 9 يوليو 2026 تقريراً بعنوان “روسيا ودول الساحل تعمق العلاقات العسكرية مع استمرار هجمات المسلحين”.
تناول التقرير اتفاق موسكو ودول تحالف الساحل على تعزيز التعاون العسكري، بما يشمل المساعدة الروسية للقوات المسلحة في الدول الثلاث، في وقت تتواصل فيه الهجمات المسلحة وتتسع رقعة التحديات الأمنية.
لكن الوجود الروسي لا يعني بالضرورة أن المعادلة الأمنية أصبحت أكثر استقراراً. فقد أورد تحليل رويترز المنشور في 29 أبريل 2026 بعنوان “اضطرابات مالي تهدد مساعي روسيا للنفوذ والثروة المعدنية في أفريقيا” أن الهجمات التي شهدتها البلاد كشفت عن ضغوط تواجه الحكومة المدعومة من موسكو، وعن تحديات أمام صورة روسيا باعتبارها ضامناً أمنياً قادراً على توفير الحماية.

التحرك الصيني
أما الصين، فتتحرك وفق مقاربة مختلفة نسبياً. فحضورها في الساحل يرتبط بدرجة كبيرة بالتجارة والاستثمار والطاقة والتعدين والبنية التحتية، مع توسع تدريجي في التعاون الأمني ونقل المعدات.
وتوضح دراسة مركز كارنيغي لعام 2026 أن بكين تستفيد من الفرص التي أتاحها تراجع النفوذ الفرنسي، لكنها تواجه بدورها تحديات مرتبطة بالمخاطر الأمنية، وشروط الاستثمار، والتوترات مع بعض الحكومات المحلية.
وتشير هذه التطورات إلى أن الغرب خسر بالفعل جزءاً مهماً من نفوذه التقليدي، ولا سيما في المجال العسكري والسياسي، لكن ذلك لا يعني أن روسيا والصين ورثتا تلقائياً القدرة على حل أزمات المنطقة.
فالمشكلة في الساحل أعمق من هوية الشريك الخارجي: انتشار الجماعات المسلحة، وضعف مؤسسات الدولة، والتوترات المجتمعية، والفقر، وغياب الخدمات، والتحديات المرتبطة بالشرعية السياسية.
ويكمن التحدي أمام حكومات الساحل في ألا يتحول تنويع الشراكات إلى تبعية جديدة. فالسيادة لا تقاس بعدد القوات الأجنبية التي تغادر أو تصل، وإنما بقدرة الدولة على حماية مواطنيها، وإدارة مواردها، ومحاسبة مؤسساتها، وتوفير الأمن والخدمات.
كما أن التنافس بين القوى الدولية قد يمنح هذه الدول فرصاً للحصول على تمويل وتقنيات وشراكات بديلة، لكنه قد يحولها أيضاً إلى ساحات تنافس على المعادن والممرات الاستراتيجية والأسواق.
وعليه، فإن الغرب لم يخسر كل أوراقه، كما أن روسيا والصين لم تحققا انتصاراً نهائياً.
ما يجري هو انتقال من نفوذ غربي مهيمن إلى مشهد متعدد الأطراف، تتحدد نتائجه بمدى قدرة دول المنطقة على تحويل التنافس الدولي إلى مكاسب تنموية وأمنية حقيقية، بدلاً من الاكتفاء بتغيير الشركاء واستمرار الأزمات.
المصدر: منصة أفريقيا



























إرسال التعليق