
المحكمة العليا الصومالية تبطل التمديد للرئيس وتحكم ببطلان إقالة رئيسها
قضت المحكمة العليا في الصومال بعدم شرعية تمديد ولاية الرئيس حسن شيخ محمود لعام إضافي، مؤكدة أن التعديلات الدستورية الأخيرة لا تسري على فترة ولايته الحالية.
وجاء قرار المحكمة العليا بعد سحب ملف الأزمة إليها عقب حزمة تعديلات دستورية مررها البرلمان الصومالي في مارس/آذار الماضي، والتي شملت تمديد الفترة الرئاسية من 4 إلى 5 سنوات. وأوضح قرار أعلى هيئة قضائية في البلاد أن تطبيق هذه التعديلات على الولاية الحالية يُعد أمرا “غير قانوني”، ملزمة السلطات بتنظيم انتخابات عامة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما.
وفي تطور متصل للنزاع القضائي السياسي، أعلنت المحكمة العليا في قرار منفصل بطلان القرار الصادر عن رئيس الجمهورية عبر منصة “فيسبوك”، والذي أعلن فيه إقالة رئيس المحكمة العليا باشي يوسف أحمد من منصبه بداعي «تلبية متطلبات العدالة السريعة والمنصفة».
واعتبرت المحكمة إجراء الرئاسة “ملغى وغير ذي أثر”، ووصفته بأنه محاولة لعرقلة مسار العدالة والتدخل في أعمال السلطة القضائية.
وتعود جذور الخلاف إلى مساعي الرئيس حسن شيخ محمود للتحول من نظام الاقتراع غير المباشر —الذي تعتمد فيه البلاد على مجالس الحكماء في الولايات لاختيار النواب والذين يختارون بدورهم رئيس الجمهورية— إلى نظام الاقتراع العام المباشر (صوت لكل مواطن).
ورغم طرح الإجراء تحت عنوان الإصلاح الانتخابي، فإن المعارضة الصومالية إلى جانب ولايتي «بونتلاند» و«جوبالاند» الفيدراليتين، رأت في القرار غطاء سياسياً يهدف إلى تمديد بقاء حسن شيخ محمود في السلطة وتجاوز الآليات التوافقية.
تداعيات وقراءات سياسية
وفي تعليق على التطورات الأخيرة، رأت الباحثة في معهد “بالكيس إنسايت” لِلدراسات، سميرة قايد، أن الرئيس الصومالي سيواجه صعوبة بالغة في تجاوز هذا القرار الصادر بإجماع قضاة المحكمة الخمسة رغم الضغوط الممارسة عليهم.
من جانبه، اعتبر عبد الرشيد حاشي، المستشار السابق في الرئاسة الصومالية، أن هذا الحكم يشكل “انتكاسة قوية” لنهج التفرد بالقرار الذي استمر على مدار أكثر من ثلاثة أعوام، مما يضع الرئاسة الصومالية أمام استحقاقات سياسية ودستورية معقدة في المرحلة المقبلة.



























إرسال التعليق