أهم العناوين

إلغاء ترشيح عتيق أبو بكر للرئاسة يعمّق الأزمة السياسية في نيجيريا

في تطور سياسي بارز قبيل الاستحقاق الرئاسي المرتقب، قضت المحكمة العليا في العاصمة النيجيرية أَبوجا بإلغاء ترشيح نائب الرئيس الأسبق والمعارض البارز عتيق أبو بكر لانتخابات الرئاسة المقررة في 16 يناير/كانون الثاني 2027، وذلك غداة إطلاقه رسمياً حملته الانتخابية وسط حشود من أنصاره.

ويأتي هذا القرار القضائي الصادر عقب نزاع داخلي حول قيادة “مؤتمر التحالف الديمقراطي”، حيث قضت المحكمة ببطلان القرارات الصادرة عن رئيس الحزب ديفيد مارك، وفي مقدمتها تسمية أبو بكر مرشحا حزبيا للرئاسة.

وسارعت قيادة الحزب إلى التنديد بالحكم القضائي، واصفة إياه بـ”المحاولة الممنهجة والمحسوبة لإضعاف الحزب وإرباك صفوفه”، ومؤكدة عزمها تقديم طعن عاجل ضد القرار.

وفي السياق ذاته، اعتبر بيتر أوبي -وهو أحد أقطاب المعارضة والمرشحين البارزين لمنافسة الرئيس الحالي بولا أحمد تينوبو- أن حالة الأزمة والاضطراب التي يعيشها الحزب المعارض “مُفتعلة ومُدارة من قِبل الحزب الحاكم”.

في المقابل، نفت الرئاسة النيجيرية أي تدخل في الشأن القضائي أو الداخلي للمعارضة؛ حيث أكد متحدث باسمها أن “مؤتمر التقدميين” الحاكم لا علاقة له من قريب أو بعيد بالقرارات القضائية الأخيرة.

ورغم صدور القرار المحبط لمعسكره، أكد عتيق أبو بكر استمراره في جولاته الانتخابية وتواصل حملته الميدانية، في حين يرى مراقبون أن الوقت الضيق المتبقي قبل موعد الانتخابات قد يحول دون صدور حكم نهائي في الاستئناف، مما يضع مشاركته السياسية في هذا الاستحقاق على المحك.

إرسال التعليق