أعلنت الحكومة النيجيرية إضافة أكثر من 15 ألف ميغافولت أمبير إلى القدرة الاستيعابية لشبكة نقل الكهرباء الوطنية بين عامي 2023 و2026، في خطوة تستهدف معالجة الاختناقات التي تعوق توفير الطاقة للمنازل والمصانع والمؤسسات الاقتصادية، وسط استمرار التحديات المرتبطة بضعف الإمدادات وتراجع موثوقية الشبكة.

وكشف وزير الكهرباء جوزيف تيغبي عن هذه الأرقام خلال مؤتمر رابطة مراسلي قطاع الكهرباء في العاصمة أبوجا، موضحًا أن الحكومة تعمل على معالجة مشكلات البنية التحتية والتمويل، باعتبارها من أبرز العقبات أمام تحسين أداء القطاع.

وأشار الوزير إلى أن المعدات الجديدة التي جرى تركيبها وتشغيلها في عدد من المحطات أضافت أكثر من 1300 ميغافولت أمبير إلى قدرة نقل الكهرباء، ما يتيح توفير كميات إضافية لشركات التوزيع. كما بدأت أعمال إنشاء مركز وطني جديد للتحكم في الشبكة بمدينة أوسوغبو، ليحل محل المنشأة الحالية التي يعود تاريخ بنائها إلى أكثر من ستة عقود.

وفي السياق ذاته، أعلن المدير العام لشركة «إف جي إن باور» كيني أنووي أن الحكومة الفيدرالية أنفقت أكثر من عشرة تريليونات نايرا على قطاع الكهرباء منذ خصخصته عام 2013، مؤكدًا أن التمويل الحكومي ظل عنصرًا أساسيًا في استمرار عمل المنظومة رغم المشكلات المزمنة التي تواجهها.

وأوضح أن القطاع يحتاج إلى نماذج تمويل جديدة تتيح جذب استثمارات خاصة كبيرة، مشيرًا إلى أن الشركة حصلت على التزام تمويلي بقيمة مليار دولار من مؤسسة التمويل الأفريقية، مع توقعات بتعهد ممولين آخرين بتوفير استثمارات إضافية.

كما أشار إلى أن الحكومة تمكنت من حشد نحو 1.2 تريليون نايرا لتسوية ديون تاريخية مستحقة لشركات توليد الكهرباء، بهدف تخفيف الضغوط المالية عليها وتحسين قدرتها على شراء الغاز وصيانة محطاتها.

وتشمل جهود الإصلاح أيضًا تركيب عدادات لأكثر من 2.8 مليون مشترك ضمن مبادرة حكومية للقياس، إلى جانب توصيل جامعات ومستشفيات ومجتمعات ريفية بالطاقة الشمسية من خلال وكالة كهربة المناطق الريفية.

ورغم هذه المؤشرات، لا تزال نيجيريا تواجه فجوة كبيرة بين احتياجاتها الفعلية من الكهرباء والقدرات المتاحة، إذ تتطلب طموحاتها الاقتصادية توفير إمدادات مستقرة للصناعة والخدمات. ويرى مسؤولون أن بلوغ اقتصاد بقيمة تريليون دولار يستلزم رفع كفاءة الشبكة وتبسيط الإجراءات التنظيمية وتحسين مناخ الاستثمار.

وتشير الخطط الحكومية إلى استهداف إضافة قدرات جديدة وتحسين موثوقية الشبكة خلال السنوات المقبلة، بما قد يساعد آلاف المصانع على العودة إلى الاعتماد على الكهرباء العامة بدلًا من المولدات المكلفة.

المصدر: صحيفة ذيس داي