أهم العناوين

مصر وواشنطن توقعان إطارا للتعاون الاقتصادي بقيمة 625 مليون دولار

وقّعت مصر والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقا إطاريا جديدا للتعاون الاقتصادي بهدف تعزيز العلاقات الثنائية ودعم مجالات النمو التنموي والاستراتيجي المشترك، برصد مساهمة أمريكية قد تصل إلى 625 مليون دولار ممتدة على مدار 5 سنوات.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع رسمية شهدها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم وزراء المالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي.

وقّع الاتفاقية عن الجانب المصري سمر الأحضل، نائبة وزير الخارجية للمعاونة الدولية، فيما وقّعها عن الجانب الأمريكي روبرت سيلفرمان، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة.

تفاصيل الدعم ومجالات الشراكة

تتوزع التمويلات المقدمة بموجب هذا الاتفاق على شرائح سنوية، حيث من المقرر تخصيص شريحة أولى بقيمة 125 مليون دولار على شكل منحة أولية ضمن خطة تهدف واشنطن من خلالها إلى تجديد الاتفاقات سنويا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، نادر زكي، أن الاتفاقية تركز على تحقيق نتائج اقتصادية ملموسة عبر نقل الخبرات والابتكار المؤسسي وتوطين التكنولوجيا الأمريكية الحديثة في عدة قطاعات حيوية، تشمل:

  • إدارة الموارد المائية: تحسين شبكات ومعدات إمداد المياه وإدارتها بشكل مستدام.

  • الطاقة والبنية التحتية: تطوير البنية التحتية والاستثمار في تقنيات الطاقة الجديدة.

  • الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا: دعم قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والأمن الغذائي الزراعي القائم على البحث العلمي.

  • التنمية البشرية: تعزيز قطاعي الصحة والتعليم، وتطوير المهارات وتوفير فرص العمل للكوادر المحلية، إلى جانب تحسين منظومة الحوكمة والخدمات العامة.

من جانبه، أشار الدبلوماسي الأمريكي روبرت سيلفرمان إلى أن الشراكة تتطلع إلى دعم تحديث الاقتصاد المصري وتوسيع آفاق الاستثمار أمام شركات القطاع الخاص الأمريكية في السوق المصرية.

السياق الاقتصادي والعسكري

وتأتي هذه المنحة في إطار البرامج الاقتصادية الاعتيادية التي تقدمها واشنطن للقاهرة عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والتي تقدر متوسط مساعداتها الاقتصادية بنحو 125 مليون دولار سنوياً، ما يجعل هذا التمويل البالغ 625 مليون دولار امتداداً لسعر الدعم السنوي على مدار الخمس سنوات القادمة.

وتختلف هذه المساعدات الاقتصادية عن برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية المباشرة لمصر، والذي يبلغ نحو 1.3 مليار دولار سنويا والمستمر منذ عام 1979 عقب اتفاقية السلام مع إسرائيل.

ويسعى البلدان من خلال هذا الاتفاق الإطاري إلى توسيع مجالات التعاون لتتجاوز التنسيق الأمني والسياسي نحو الشراكة الاقتصادية والتنموية، وبناء قدرات الاقتصاد المصري لمواجهة التحديات التنموية الراهنة.

إرسال التعليق