أهم العناوين

رواندا تطالب بلجيكا بعدم توفير ملاذ آمن للمشتبه بتورطهم في الإبادة الجماعية

أعاد توقيف المشتبه به جان بابتيست روتيهونزا في بلجيكا، بعد نحو 32 عاما من الإبادة الجماعية ضد التوتسي في رواندا عام 1994، تسليط الضوء على ملف ملاحقة الفارين من العدالة، وسط دعوات لعدم تحول تأخر المحاكمات إلى إفلات من العقاب.

ويواجه روتيهونزا اتهامات بالتعاون مع مليشيا “إنتراهاموي” في قتل أفراد من التوتسي كانوا قد لجؤوا إلى مركز “إتش في بي غاتاغارا” (HVP Gatagara)، وهي مؤسسة تُعنى برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تشمل الاتهامات استهداف مرضى وأطفال في وضع هش، وهي قضايا يُنتظر أن تخضع لمسار قضائي يتيح فحص الأدلة وتحقيق العدالة.

ولا تقتصر هذه القضية على حالة فردية؛ إذ تشير المعطيات إلى أن المدعي العام الفيدرالي في بلجيكا فتح 37 تحقيقاً تتعلق بالإبادة الجماعية في رواندا، وُجّهت خلالها اتهامات إلى ستة مشتبه بهم حتى الآن، في حين أجرت المحاكم البلجيكية سبع محاكمات في قضايا مماثلة أسفرت عن 12 إدانة. ورغم أهمية هذه الخطوات، فإنها تعكس حجم الملفات التي لا تزال عالقة.

وعلى مدى عقود، عاش عشرات المشتبه بتورطهم في أحداث عام 1994 خارج حدود رواندا، واندماج بعضهم في حياة طبيعية بينما لا يزال الناجون يواجهون تبعات تلك الجرائم. ويرى مراقبون أن تقادم الزمن لا يسقط المسؤولية الجنائية ولا يقلل من التزام الدول بملاحقة المتورطين.

وفي هذا السياق، تبرز دعوات تطالب السلطات البلجيكية بضمان ألا تكون أراضيها ملاذاً للمشتبه بهم، وذلك عبر تسريع التحقيقات في القضايا التي تتوفر فيها أدلة كافية، والمضي قدماً في إجراءات الملاحقة القضائية أو البت بجدية وسرعة في طلبات التسليم المقدمة من كيغالي، مع الحفاظ الكامل على ضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية دون أن تتحول تلك الإجراءات إلى ذريعة للمماطلة أو الجمود البيروقراطي.

وتُعد العلاقات الدبلوماسية المتجددة بين رواندا وبلجيكا فرصة لتعزيز التعاون القضائي وتبادل الأدلة وتذليل العقبات التي حالت دون محاسبة الفارين طوال العقود الماضية، في وقت ينظر فيه الناجون إلى تحقيق العدالة بوصفه التزاماً أخلاقياً وقانونياً لم يكتمل بعد.

إرسال التعليق