أهم العناوين

واشنطن تعاقب شبكة كمبودية استغلت كينيين في العمل القسري

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على منظمة إجرامية عابرة للحدود مقرها كمبوديا، متهمة بإدارة عمليات احتيال إلكتروني دولية والضلوع في الاتجار بمواطنين كينيين وأجانب آخرين وإجبارهم على العمل داخل مراكز احتيال إلكترونية في جنوب شرق آسيا.

وتستهدف العقوبات أربعة أفراد و41 كياناً مرتبطين بمجموعة “برينس” الإجرامية العابرة للحدود، التي تتهمها واشنطن بتشغيل شبكات احتيال إلكتروني متطورة تستهدف ضحايا في الولايات المتحدة ودول أخرى حول العالم.

وقالت السفارة الأميركية في نيروبي إن الإجراءات الجديدة تهدف أيضاً إلى تعطيل الشبكات الإجرامية المسؤولة عن استدراج كينيين وأجانب إلى مراكز احتيال إلكترونية وإخضاعهم للعمل القسري.

وأشارت السفارة إلى أن المئات من الكينيين أُنقذوا من مراكز احتيال في جنوب شرق آسيا خلال عام 2026، مؤكدة أن العقوبات تستهدف الجهات المتورطة في الاتجار بهم واستغلالهم.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية العقوبات في الخامس من نوفمبر، بينما تتولى تنفيذها وزارة الخزانة عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك).

وتأتي هذه الإجراءات استكمالاً لعقوبات سابقة فُرضت في أكتوبر 2025 ويونيو 2026 واستهدفت قيادات الشبكة وشركات تابعة لها وميسرين ماليين مرتبطين بها.

وتتهم واشنطن شبكة “برينس” بتشغيل مجمعات واسعة للاحتيال الإلكتروني في جنوب شرق آسيا، تُستخدم لتنفيذ عمليات نصب متطورة عبر الإنترنت، فيما تستهدف العقوبات الأخيرة أشخاصاً وشركات يُشتبه في استمرارهم بتقديم دعم مادي للشبكة.

وفي سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات منفصلة على الماليزي تشوي كوك وا، الذي تتهمه بإدارة شبكة احتيال انطلقت من مدغشقر واستهدفت ضحايا أميركيين، بما في ذلك عمليات للاستيلاء على الأصول الرقمية.

كما كشفت السلطات الأميركية عن توجيه اتهامات جنائية إلى تشوي أمام محكمة اتحادية في واشنطن، حيث يواجه تهمة التآمر لارتكاب احتيال إلكتروني.

وأكدت الحكومة الأميركية أنها ستواصل ملاحقة الشبكات الإجرامية المتورطة في الجرائم الإلكترونية والاحتيال والابتزاز، معتبرة أن العقوبات الجديدة تأتي ضمن جهود أوسع لتفكيك التنظيمات الإجرامية العابرة للحدود.

المصدر: وكالات

إرسال التعليق