
السجن 200 عام لزعيم طائفة دينية كينية تسبب في مقتل 191 من أتباعه
أصدرت محكمة كينية حكماً بالسجن لمدة 200 عام بحق القس السابق وزعيم الطائفة الدينية بول ماكنزي، بعد إدانته بالمسؤولية عن مقتل 191 شخصاً، بينهم 190 طفلاً، في واحدة من أكثر الجرائم المرتبطة بالتطرف الديني إثارة للصدمة في تاريخ البلاد الحديث.
وقضت المحكمة العليا في مدينة مومباسا الساحلية بتنفيذ العقوبتين الصادرتين بحق ماكنزي على التوالي، بواقع 100 عام عن مقتل الأطفال و100 عام عن مقتل شخص بالغ، لتصل العقوبة الإجمالية إلى قرنين من السجن، وفقاً لما أعلنته القاضية ديانا كافيدزا موشاتشي خلال جلسة النطق بالحكم يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026.
وتعود القضية إلى ما عُرف بمأساة غابة شاكاهولا في مقاطعة كيليفي جنوب شرقي كينيا، حيث اكتشفت السلطات في أبريل 2023 مقابر جماعية ورفات مئات الأشخاص، بعد تحقيقات بدأت إثر بلاغات عن اختفاء عدد من أتباع جماعة دينية كان يقودها ماكنزي.
وتشير وقائع القضية إلى أن المتهم، مؤسس كنيسة «الأخبار السارة الدولية»، استخدم تعاليم دينية متطرفة لإقناع أتباعه بالتوقف عن تناول الطعام، بزعم أن الموت جوعاً سيقودهم إلى لقاء السيد المسيح ودخول الجنة قبل نهاية العالم.
وبيّنت التحقيقات أن عملية التجويع لم تكن ممارسة فردية أو اختياراً شخصياً من بعض الأتباع، وإنما ارتبطت بنظام منظم داخل الجماعة، استهدف الأطفال أولاً، ثم الشباب والنساء والرجال، مع استخدام التهديد والعنف والاحتجاز لإجبار المعارضين على الامتثال.
وأظهرت الأدلة التي قدمها الادعاء العام أن بعض الضحايا تعرضوا للضرب والتقييد، فيما واجه آخرون صعوبات في مغادرة المنطقة أو طلب المساعدة، الأمر الذي عزز مسؤولية قيادة الجماعة عن استمرار الممارسات القاتلة.
وتعود جذور القضية إلى جماعة دينية انتقلت من محيط مدينة ماليندي إلى منطقة شاكاهولا، حيث أقامت تجمعات سكنية معزولة، بعيداً عن الرقابة الاجتماعية والمؤسسات الحكومية، في بيئة سمحت بتفاقم الانتهاكات.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن عمليات البحث في الغابة أسفرت عن استخراج أكثر من 400 جثة، فيما ظلت هوية عدد من الضحايا وأسباب وفاتهم موضع تحقيقات جنائية وطب شرعي.
وتكتسب القضية أهمية إضافية بالنظر إلى أن المحاكمة لم تقتصر على ماكنزي، بل شملت متهمين آخرين ساهموا، وفقاً لقرار الإدانة، في تنظيم الجماعة وفرض التعليمات ومراقبة الأتباع.
وتعيد هذه المأساة طرح أسئلة عميقة بشأن الرقابة على المؤسسات الدينية، وحدود حرية المعتقد، ومسؤولية الدولة عن حماية الأطفال والفئات الضعيفة من الاستغلال باسم الدين.
وتكشف القضية كذلك مخاطر العزلة الفكرية والاجتماعية عندما تتحول السلطة الدينية إلى أداة للسيطرة على حياة الأفراد وحرمانهم من أبسط حقوقهم، بما في ذلك الحق في الغذاء والعلاج والحياة.
المصدر: وكالة الأناضول



























إرسال التعليق