
الجيش النيجيري يتوعد بوكو حرام وينفي أي هدنة معها
حسم الجيش النيجيري الجدل الدائر بشأن وجود تسويات أو اتفاقيات هدنة مع الجماعات المسلحة، نافياً بشكل قاطع التوصل إلى أي اتفاق وقف إطلاق نار مع تنظيم بوكو حرام، أو تنظيم الدولة الإسلامية في ولاية غرب أفريقيا، ومؤكدا أن العمليات العسكرية ستتواصل حتى القضاء على التهديدات الأمنية.
وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة أبوجا، شدد المتحدث باسم الدفاع النيجيرية، الميجور جنرال سامايلا أوبا، بالقول: “ليس هناك أي شيء يشبه وقف إطلاق نار”، مضيفا أن القوات المسلحة ماضية في التعامل بحزم مع الجماعات التي تهدد الأمن العام، إما عبر العمليات العسكرية الميدانية أو بإحالتها إلى القضاء.
ويأتي الموقف الرسمي للجيش النيجيري رداً على تقارير نشرتها منظمة “ذا نيو هيومانيتارية” في سبتمبر/أيلول الماضي، والتي زعمت أن الحكومة أبرمت هدنة مؤقتة مع فصيل من بوكو حرام يتزعمه إبراهيم باكورا دورو.
وادعى التقرير استنادا إلى مصادر مقربة من الجماعات المسلحة، أن الاتفاق جاء إثر مفاوضات بدأت في يونيو/حزيران الماضي، وأسفرت عن إطلاق سراح 360 مدنيا خُطفوا من منطقة نغوشي بولاية بورنو شمال شرقي البلاد، مقابل مزاعم بدفع مبلغ 5 مليارات نايرا (ما يعادل نحو 3.7 ملايين دولار) للمسلحين، وهو ما نفته الحكومة النيجيرية بشدة.
حصيلة ميدانية
وفي معرض استعراضه للجهود العسكرية، كشف الميجور جنرال أوبا أن القوات النيجيرية نفذت نحو 588 عملية أمنية خلال شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين.
وأفرزت هذه العمليات النتائج التالية:
تحييد 435 مسلحا وعنصرا إجراميا.
اعتقال 809 مشتبه بهم.
استسلام 198 مقاتلا من الجماعات المسلحة.
تحرير 717 مخطوفا.
ضبط 5666 قطعة سلاح وذخائر ومتفجرات وعبوات ناسفة محلية الصنع.
وأكد أوبا أن القوات المسلحة تتعقب حالياً فلول المسلحة المنسحبين من معاقلهم التقليدية، لمنعهم من إيجاد قواعد وملاذات آمنة في مناطق أخرى من البلاد.
وتخوض نيجيريا حربا ضروسا ضد تمرد بوكو حرام منذ عام 2009، وهو نزاع خلف آلاف القتلى وملايين النازحين، وامتدت تداعياته الأمنية لتطال دول حوض بحيرة تشاد المجاورة؛ الكاميرون وتشاد والنيجر.
المصدر: الاناضول



























إرسال التعليق