أهم العناوين

العجز التجاري الأفريقي مع الصين يتجاوز 101 مليار دولار

اتسع العجز التجاري بين أفريقيا والصين إلى أكثر من 101 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، رغم تسجيل التجارة بين الجانبين مستوى قياسيًا جديدًا، في تطور يعكس استمرار الاختلال في طبيعة المبادلات التجارية بين القارة الأفريقية وثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن العجز التجاري الأفريقي بلغ 101.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، بزيادة قدرها 27.73% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليقترب من العجز المسجل طوال عام 2025، والبالغ 102.01 مليار دولار.

وفي المقابل، ارتفع إجمالي حجم التجارة بين الصين والدول الأفريقية إلى 346.8 مليار دولار، بزيادة سنوية بلغت 22.7%، وهو أعلى مستوى يسجله التبادل التجاري بين الجانبين خلال الفترة المقارنة.

وزادت الصادرات الصينية إلى أفريقيا بنسبة 24% لتصل إلى 224.14 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات الصينية من القارة بنسبة 20.3% لتبلغ 122.72 مليار دولار، وهو تفاوت يوضح أن نمو التجارة لم ينعكس بالضرورة في تحسين الميزان التجاري الأفريقي.

وتتركز صادرات العديد من الدول الأفريقية إلى الصين في المواد الخام والسلع الأولية، مثل النفط الخام والنحاس وخام الحديد والليثيوم، بينما تشمل الواردات الأفريقية بصورة أساسية الآلات الصناعية والأجهزة الإلكترونية والتقنيات المرتبطة بالطاقة النظيفة والمنتجات المصنعة ذات القيمة المضافة المرتفعة.

ويعكس هذا النمط تفاوتًا في القدرات الإنتاجية والصناعية بين الطرفين، إذ تصدر الاقتصادات الأفريقية جانبًا كبيرًا من مواردها الطبيعية دون تصنيع محلي كافٍ، ثم تستورد المنتجات النهائية بأسعار وقيم مضافة أعلى.

وحاولت بكين معالجة جانب من هذا الاختلال من خلال توسيع الإعفاءات الجمركية للمنتجات الأفريقية. وشملت الترتيبات في ديسمبر 2024 واردات من 33 دولة أفريقية من أقل البلدان نموًا، قبل أن تعلن الصين في مايو 2026 توسيع الإعفاءات لتشمل شركاءها التجاريين الأفارقة كافة، بما في ذلك الاقتصادات متوسطة الدخل.

لكن البيانات الأخيرة تشير إلى أن تخفيض الرسوم الجمركية وحده لا يكفي لزيادة الصادرات الأفريقية، إذا لم تتوافر قدرة إنتاجية تسمح بتصنيع المواد الخام وتحويلها إلى منتجات تنافسية.

ودعا البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد إلى تطوير سلاسل القيمة الإقليمية في مجالات تصنيع الأغذية والصناعات الخفيفة ومعالجة المعادن، إلى جانب تحسين الخدمات اللوجستية وتوفير التمويل التجاري والتأمين على الصادرات.

وتكشف الأرقام عن فرصة اقتصادية كبيرة للقارة، لكنها تضع الحكومات أمام ضرورة الانتقال من تصدير الموارد الأولية إلى التصنيع المحلي، بما يرفع قيمة الصادرات ويوفر الوظائف ويحد من الاعتماد على السلع المصنعة المستوردة.

المصدر: أفريكا بيزنس إنسايت

إرسال التعليق