تسعى الولايات المتحدة إلى استكشاف فرص استثمارية في قطاع التعدين بمالي، في وقت تتزايد فيه المنافسة على المعادن الاستراتيجية في منطقة الساحل، حيث تنشط شركات من الصين وروسيا ودول أخرى.

وذكر تقرير نشره موقع أفريكا ريبورت أن السفارة الأمريكية في باماكو نظمت في 24 سبتمبر اجتماعاً جمع نحو 20 متخصصاً في التعدين والأمن، لبحث إمكانات استثمار الشركات الأمريكية في البلاد. ويأتي ذلك في سياق اهتمام متزايد بالذهب والليثيوم، وهما من الموارد التي تعوّل عليها مالي لتعزيز إيراداتها وتنمية قطاعها التعديني.

ويبدو هذا التحرك جزءاً من مسعى أوسع لواشنطن لتعزيز حضورها في سلاسل إمداد المعادن المهمة، ورغم إبرام اتفاقات أمريكية محددة أو إطلاق مشروعات استثمارية جديدة في مالي، فإن ما جرى يمكن اعتباره “هجوم مضاد” على الصين وروسيا يعكس قراءة جيوسياسية للتنافس الدولي.

وتبرز الصين بالفعل لاعباً رئيسياً في قطاع الليثيوم المالي. ففي 2024، وقّعت الحكومة اتفاقاً مع شركة “غانفنغ ليثيوم” الصينية لتشغيل مشروع غولامينا، ورفعت حصة الدولة المالية فيه إلى 35%، وفق ما نقلته رويترز عن وزارة الاقتصاد. كما أقرت السلطات اتفاقات تعدين جديدة بموجب قانون التعدين المعدل، الذي وسّع حصة الدولة والمجتمعات المحلية في المناجم ورفع الإتاوات.

وتقول وزارة الخارجية الأمريكية إن التعدين من القطاعات التي توفر فرصاً للاستثمار الأجنبي في مالي، لكنها تشير كذلك إلى أن القواعد الجديدة رفعت حصة الدولة في بعض المشروعات، وأن البيئة الاستثمارية تتأثر بالتحديات السياسية والأمنية. ويعكس ذلك معادلة تسعى الحكومة المالية من خلالها إلى جذب رأس المال والخبرة، مع زيادة سيطرتها على الموارد والعوائد.

ويظل تحويل الاهتمام الأمريكي إلى استثمارات فعلية مرهوناً بعوامل عدة، من بينها المخاطر الأمنية، وشروط الملكية والعوائد التي تفرضها القوانين المالية، وقدرة الشركات على المنافسة مع المستثمرين الموجودين بالفعل. لذا لا يعني انعقاد اجتماع تمهيدي أن واشنطن انتزعت موطئ قدم في المناجم أو غيّرت موازين النفوذ في المنطقة.

المصدر: أفريكا ريبورت + وكالات