مدد مجلس الأمن الدولي ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى لمدة عام إضافي، حتى 15 نوفمبر 2027، في قرار اعتمد بالإجماع، وسط استمرار التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجه البلاد، وتصاعد المخاوف من انتقال تداعيات الحرب السودانية إلى المناطق الحدودية في شمال شرقي الدولة الواقعة وسط القارة الأفريقية.

وجاء القرار بعد مناقشات داخل المجلس بشأن استمرار الحاجة إلى الوجود الأممي في البلاد، التي تواجه منذ سنوات اضطرابات أمنية واسعة، بدأت بصورة حادة عقب انقلاب عام 2013 وما تبعه من صراع مسلح تسبب في نزوح أعداد كبيرة من السكان، وأدى إلى أزمة إنسانية ممتدة.

وتضطلع بعثة الأمم المتحدة، المعروفة اختصارًا باسم «مينوسكا»، بمهام تشمل دعم الأمن والاستقرار، والمساهمة في حماية المدنيين، ومساندة الجهود الإنسانية، وتعزيز حقوق الإنسان والعملية السياسية. وأُنشئت البعثة عام 2014، لتكون إحدى الأدوات الدولية الرئيسية في التعامل مع الأزمة متعددة الأبعاد في جمهورية أفريقيا الوسطى.

ورغم توقيع اتفاق سلام عام 2019 بين الحكومة و14 جماعة مسلحة، لم تنته أعمال العنف في أجزاء من البلاد، إذ لا تزال مناطق عدة تشهد نشاطًا للجماعات المسلحة، بما يعرقل عودة النازحين ويحد من قدرة المؤسسات الحكومية على بسط سلطتها وتوفير الخدمات الأساسية.

وتزايدت المخاوف الأمنية في المناطق الشمالية الشرقية المتاخمة للسودان وتشاد، مع امتداد آثار الحرب السودانية إلى الحدود. وفي يونيو الماضي، سيطرت جماعات مسلحة على بلدة أم دافوق الحدودية، ما أدى إلى نزوح آلاف الأشخاص وإصابة ستة من عناصر حفظ السلام في هجوم استهدف قاعدة تابعة للأمم المتحدة.

وحذرت المنظمة الدولية من أن الانسحاب المتعجل لقوات حفظ السلام قد يخلق فراغًا أمنيًا يصعب على السلطات الوطنية التعامل معه في الظروف الحالية. وشددت على ضرورة أن يتم نقل المسؤوليات الأمنية إلى المؤسسات المحلية بصورة تدريجية، وبما يتوافق مع تطورات الوضع الميداني وقدرات القوات الوطنية.

ويعكس تمديد الولاية اعترافًا دوليًا بأن الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى لا يزال هشًا، وأن معالجة الأزمة لا يمكن أن تعتمد على التدخل الأمني وحده، بل تحتاج إلى مسار سياسي يشمل الجماعات المسلحة، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتوفير الخدمات، ومعالجة أسباب النزوح والفقر والتهميش.

كما يكتسب القرار أهمية إقليمية بسبب موقع البلاد الجغرافي وتشابك أزماتها مع السودان وتشاد، ما يجعل استقرارها جزءًا من معادلة الأمن في وسط أفريقيا ومنطقة الساحل.

ويبقى التحدي الأساسي أمام البعثة خلال العام المقبل هو حماية المدنيين، ودعم وصول المساعدات، ومساندة المؤسسات الوطنية، مع تجنب تحول وجودها إلى بديل دائم عن مسؤولية الدولة في توفير الأمن والخدمات لمواطنيها.

المصدر: وكالة الأناضول