أعلنت أوغندا تشكيل فريق عمل وطني متخصص لحماية الأسود والحيوانات المفترسة الكبيرة، في استجابة لتراجع أعداد هذه الأنواع داخل المتنزهات والمحميات الطبيعية، وسط تحذيرات من أن استمرار فقدان الموائل الطبيعية والصيد غير المشروع والتسميم والقتل الانتقامي قد يهدد التوازن البيئي ويقوض أحد أهم مقومات السياحة الطبيعية في البلاد.

وأطلق وزير السياحة والحياة البرية والآثار الأوغندي، توم بوتيمي، فريق العمل المعني بحماية الأسود والحيوانات المفترسة الكبيرة، ليقدم الدعم الاستراتيجي والفني والاستشاري للوزارة وهيئة الحياة البرية الأوغندية، ويساعد على تنسيق جهود الحماية وضمان بقاء الأنواع المهددة على المدى الطويل.

وتكشف الأرقام الرسمية عن تراجع مقلق في أعداد الأسود؛ إذ انخفض التقدير من نحو 373 أسدًا في عام 2020 إلى 291 أسدًا خلال الفترة بين 2022 و2025. وعزا الوزير هذا الانخفاض إلى مجموعة من الأنشطة البشرية، تشمل التوسع العمراني والزراعي داخل الموائل الطبيعية، والتسميم، والقتل الانتقامي بعد افتراس الماشية، والاتجار غير المشروع بالحياة البرية.

وتظهر البيانات تفاوتًا في وضع الأسود بين المتنزهات الوطنية. فقد سجل متنزه مورشيسون فولز نحو 240 أسدًا في عام 2022، بينما ارتفع عدد الأسود في متنزه الملكة إليزابيث من 39 إلى ما يتراوح بين 62 و65 أسدًا في المسوحات الأحدث. لكن الوضع في القطاع الجنوبي من المتنزه، ولا سيما منطقة إيشاشا، لا يزال هشًا، مع تسجيل أنثيين فقط قادرتين على التكاثر.

أما متنزه وادي كيديبو، الذي كان يعد من أبرز مواطن الحيوانات المفترسة الكبيرة في أوغندا، فلم يُرصد فيه سوى 12 أسدًا، وفق البيانات المعروضة. وأشارت كارول أسييموي، التي قدمت تقييمًا لأعداد الحيوانات المفترسة، إلى أن بعض المناطق شهدت خسائر كبيرة، وأن الأسود اختفت محليًا من بعض الموائل.

ولا تقتصر المخاطر على الأسود؛ إذ تشمل تراجع أعداد الفهود، وتهديدات خطيرة تواجه الضباع المرقطة والفهود الصيادة، فضلًا عن غموض وضع الكلاب البرية الأفريقية في البلاد. ويظل الصيد باستخدام الأفخاخ والأسلاك من أبرز مصادر الخطر، إلى جانب استهداف الحيوانات للحصول على جلودها وأجزائها.

وسيوجه فريق العمل نشاطه وفق الخطة الاستراتيجية الأوغندية للحيوانات المفترسة الكبيرة للفترة 2024–2034، التي تستهدف زيادة أعداد الحيوانات المفترسة القادرة على البقاء بنسبة 30 في المئة، وخفض تهديدات الصيد غير المشروع بنسبة 50 في المئة خلال عشر سنوات.

وتشمل الخطة تعزيز إنفاذ القانون، والحد من الصراع بين الإنسان والحياة البرية، واستعادة الموائل، وتحسين الرصد العلمي، وتوسيع الشراكة مع المجتمعات التي تعيش قرب المحميات.

ويكتسب التحرك أهمية اقتصادية أيضًا، إذ تمثل الحياة البرية عنصرًا رئيسيًا في جاذبية أوغندا السياحية، ويهدد تراجعها دخل المجتمعات المحلية والوظائف المرتبطة بالسياحة والرحلات البيئية.

المصدر: نايل بوست