حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من تفاقم الأزمة الإنسانية في النيجر، مع وصول نحو 64 ألف شخص فروا من أعمال العنف في شمال نيجيريا منذ بداية عام 2026، في موجة نزوح تضيف أعباء جديدة إلى بلد يستضيف بالفعل أكثر من نصف مليون لاجئ وطالب لجوء، وسط نقص حاد في الغذاء والمياه، والمأوى والخدمات الصحية والتعليمية.

وأطلقت المفوضية نداءً عاجلًا لتوفير 11.4 مليون دولار لتمويل الاستجابة الإنسانية في النيجر ونيجيريا وبنين، بعدما حذرت مديرة العلاقات الخارجية في المنظمة، دومينيك هايد، من أن آلاف الوافدين الجدد، وبينهم أعداد كبيرة من الأطفال، يواجهون ظروفًا معيشية بالغة الصعوبة في مناطق حدودية تعاني أصلًا من انعدام الأمن والصدمات المناخية وضعف الخدمات العامة.

وتشير بيانات المفوضية إلى أن النيجر تستضيف نحو 327 ألفًا و500 لاجئ نيجيري، إلى جانب لاجئين من دول أخرى وأشخاص نزحوا داخل أراضيها. كما امتدت حركة الفرار إلى بنين المجاورة، حيث وصل مئات النيجيريين بحثًا عن الأمان، بما يعكس اتساع النطاق الجغرافي للأزمة وتجاوزها الحدود التقليدية لمناطق الصراع.

وتتركز أعداد كبيرة من الوافدين في منطقتي ديفا جنوب شرقي النيجر وتاهوا غربها، القريبتين من الحدود النيجيرية. وخلال أكتوبر وحده، عبر نحو 1200 شخص إلى ديفا، فيما وصل نحو 3400 إلى تاهوا، مع استمرار الهجمات المسلحة التي تدفع العائلات إلى مغادرة قراها ومنازلها.

وتواجه الأسر الوافدة نقصًا في الاحتياجات الأساسية، إذ يعيش كثيرون في ملاجئ مؤقتة لا توفر الحماية الكافية من الظروف الجوية، بينما تضطر نساء إلى قطع مسافات طويلة لجلب المياه، في ظل غياب مرافق صحية ومدارس قريبة في بعض مواقع الاستقبال. وتبرز كذلك مخاطر الحماية القانونية، إذ لم يُسجل سوى نحو 5 في المئة من اللاجئين النيجيريين الذين وصلوا خلال العام الجاري، بسبب محدودية الموارد والإمكانات التشغيلية.

وتفاقمت الأزمة خلال العقد الماضي بفعل هجمات جماعة بوكو حرام وتنظيم «ولاية غرب أفريقيا» التابع لتنظيم الدولة الإسلامية، إلى جانب عصابات مسلحة وشبكات إجرامية، تسببت في نزوح ملايين الأشخاص من مناطق شمال شرقي نيجيريا وحوض بحيرة تشاد.

ولا تقتصر الاحتياجات على الإغاثة العاجلة، بل تشمل توفير فرص التعليم للأطفال الذين يواجهون صعوبات في الانتقال من النظام التعليمي النيجيري إلى المدارس في النيجر، فضلًا عن دعم سبل كسب العيش للاجئين والمجتمعات المضيفة.

ودعت المفوضية المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل وتوسيع الشراكات الإنسانية، محذرة من أن استمرار الفجوة التمويلية سيترك آلاف الأسر دون الحد الأدنى من الحماية والخدمات الأساسية.

المصدر: أول أفريكا