أفادت «نايراميتريكس» بأن شركة إيرتل أفريكا تدرس خفض المبلغ المستهدف لجمعه عبر الطرح العام الأولي لوحدة الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول «إيرتل موني» بما يصل إلى 60%، ليصبح 800 مليون دولار على الأقل.

والطرح العام الأولي هو بيع أسهم شركة أو وحدة للمستثمرين في سوق عامة للمرة الأولى. ويظل الخبر قائماً على معلومات نقلتها مصادر مطلعة إلى بلومبرغ، مع تأكيد أن المبلغ والتوقيت المقترحين غير نهائيين وقد يتغيران قبل اكتمال إجراءات الإدراج.

ويرتبطالطرح المقترح ببورصة لندن، التي اختارتها إيرتل أفريكا بوصفها المكان المفضل لإدراج وحدة المال المحمول. وكان الهدف السابق يتراوح بين 1.5 مليار وملياري دولار. وإذا تحقق الرقم الجديد البالغ 800 مليون دولار، فسيعني ذلك خفضاً يقارب 46.7% مقارنة بالحد الأدنى السابق، و60% مقارنة بالحد الأعلى.

وذكر   التقرير أن تقديم ملف الطرح قد يبدأ في وقت مبكر من الأسبوع التالي للنشر، مع احتمال بدء التداول في أكتوبر، لكن هذه الجداول تظل توقعات لا التزامات نهائية.

أهمية الوحدة الإستراتيجية

تكشف الأرقام المالية التي أوردها التقرير سبب الأهمية الاستراتيجية للوحدة. فقد حققت إيرتل موني إيرادات بلغت 1.08 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في مارس 2026، مقابل 770 مليون دولار في السنة السابقة، وفق بيانات المجموعة.

كما وصل عدد عملائها إلى 54.1 مليوناً، بزيادة سنوية قدرها 21.3%، وبلغت قيمة المعاملات المعالجة 196 مليار دولار خلال السنة المالية 2025–2026. وتمنح هذه القاعدة الواسعة للخدمة وزناً مستقلاً عن نشاط الاتصالات التقليدي، ولا سيما في أسواق أفريقية يستخدم فيها الهاتف المحمول للوصول إلى المدفوعات والتحويلات والخدمات المالية.

يوضح التقرير أن إيرتل أفريكا تبني وحدة المال المحمول عبر بنية تحتية وإدارة وحوكمة وهياكل رأسمالية مخصصة تمهيداً لإدراج مستقل. وقد يتيح نجاح الطرح تمويل التوسع وإظهار قيمة الوحدة للمستثمرين بصورة منفصلة عن خدمات الصوت والبيانات. لكنه قد يفرض في الوقت نفسه سعراً أقل من التقييمات السابقة، بسبب ظروف سوق الإدراج أو شهية المستثمرين أو الرغبة في ضمان تنفيذ الصفقة.