تواصل إثيوبيا تنفيذ حملة وطنية واسعة للتشجير، تهدف إلى زراعة 50 مليار شجرة بحلول عام 2030، في واحدة من أكبر المبادرات البيئية التي تتبناها البلاد.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطة إلى تعزيز الغطاء النباتي، والحد من تدهور الأراضي، ومواجهة آثار التصحر والتغير المناخي، إضافة إلى دعم جهود استعادة المناطق التي تضررت نتيجة الجفاف والرعي الجائر وقطع الأشجار.

وتقوم المبادرة على إشراك المواطنين في مختلف أنحاء البلاد، إلى جانب المؤسسات الحكومية والمدارس والمنظمات المحلية.

ولا تقتصر الحملة على غرس الأشجار فحسب، بل تشمل أيضًا تشجيع السكان على رعايتها وحمايتها وضمان بقائها، إذ إن نجاح مشاريع التشجير يعتمد على المتابعة المستمرة وتوفير المياه والحماية من الحرائق والرعي العشوائي.

وتواجه إثيوبيا، مثل عدد من دول القرن الأفريقي، تحديات بيئية متزايدة، من بينها تراجع خصوبة التربة، وتآكل الأراضي الزراعية، وعدم انتظام هطول الأمطار. وتؤثر هذه العوامل بصورة مباشرة في حياة ملايين السكان الذين يعتمدون على الزراعة وتربية المواشي.

ومن هذا المنطلق، ترى السلطات أن توسيع الغطاء النباتي يمكن أن يسهم في حماية مصادر المياه، وتحسين جودة التربة، وتقليل انجرافها، فضلًا عن توفير بيئة أفضل للمحاصيل والثروة الحيوانية.

كما يمكن للأشجار أن تؤدي دورًا مهمًا في امتصاص ثاني أكسيد الكربون وتخفيف آثار ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب توفير الأخشاب والثمار ومصادر دخل إضافية للسكان في المناطق الريفية.

غير أن تحقيق هدف زراعة 50 مليار شجرة يتطلب خططًا دقيقة لاختيار الأنواع الملائمة لكل منطقة، وضمان توزيع الشتلات بصورة عادلة، ومراقبة معدلات بقائها بعد الزراعة.

وتعكس الحملة توجهًا إثيوبيًا لربط حماية البيئة بالتنمية الاقتصادية والأمن الغذائي، لكنها ستظل بحاجة إلى تمويل مستمر وتعاون مجتمعي طويل الأمد حتى تتحول الأرقام المعلنة إلى غابات ومناطق خضراء مستدامة.

المصدر: الغارديان