في خطوة تصعيدية جديدة ضد معارضيه، أصدر رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، مرسوما يقضي بالتقريد المؤقت للجنسية النيجرية بحق 5 أشخاص إضافيين من المعارضين والمسؤولين المقربين من الرئيس المعزول محمد بازوم، وذلك بحسب ما أعلنه التلفزيون الرسمي في نيامي.

وضمت القائمة المشمولة بالقرار رئيس الوزراء السابق في عهد بازوم، أوهومودو ماحامادو، إلى جانب عدد من الناشطين البارزين على منصات التواصل الاجتماعي والمنتقدين للسلطة العسكرية، والذين يقيمون حالياً خارج البلاد.

وفقا للبيان الرسمي الصادر عن السلطات في نيامي، تلاحق الشخصيات الخمس بتهم تتعلق بـ:

• نشر معلومات من شأنها إكدار النظام العام.
• التخابر مع القوى الأجنبية.
• المشاركة في مشروع يهدف إلى إضعاف معنويات الجيش.
• المساس بالأمن القومي واستقرار الدولة.

سياق التصعيد ضد المعارضة

وتأتي هذه القرارات متزامنة مع تزايد وتيرة الإجراءات العقابية التي يتخذها النظام العسكري الحاكم منذ إطاحته بالرئيس محمد بازوم. ومنذ إنشاء “السجل الوطني للمتورطين في أعمال إرهابية أو ممارسات تمس المصالح العليا للأمة” عام 2024، بلغ عدد الأشخاص الذين جُرّدوا من جنسيتهم أكثر من 25 شخصاً.

وتشمل قائمة المجردين من جنسيتهم وزراء سابقين وضباطا وناشطين وسياسيين معارضين، من بينهم مايرا دجبرين، التي تتولى رئاسة “تحالف ديمقراطيي الساحل”، وهو تحالف يضم معارضين من النيجر ومالي وبوركينا فاسو يطالبون بالعودة إلى النظام الدستوري والمسار الديمقراطي.

أوضحت السلطات أن قرارات تجريد الجنسية المتخذة تُعد “إجراءات مؤقتة”، وأشارت إلى أن النصوص القانونية المعمول بها تنص على أن هذه القرارات لا تصبح نهائية إلا في حال صدور أحكام قضائية باتة بحق المعنيين تقضي بسجنهم لمدة لا تقل عن 5 سنوات.