أهم العناوين

نيجيريا توسع تدريب الكفاءات الرقمية وتربطها بسوق العمل

تسعى نيجيريا إلى تسريع إعداد كوادرها للعمل في الاقتصاد الرقمي، بعدما أعلنت فتح باب التقدم للحصول على تمويل يقترب من أربعة مليارات نايرا، مخصص لدعم المؤسسات التي تتولى تدريب المواهب التقنية وربطها بفرص العمل وريادة الأعمال، ضمن المرحلة الخامسة من برنامج «ثلاثة ملايين موهبة تقنية».

وأعلن وزير الاتصالات والابتكار والاقتصاد الرقمي النيجيري، بوسون تيجاني، إطلاق طلبات المشاركة في شبكة تنفيذ البرنامج، التي تستهدف توسيع نطاق التدريب التقني وتحويل المهارات المكتسبة إلى فرص اقتصادية قابلة للقياس. ويأتي التمويل في إطار توجه حكومي لبناء قاعدة واسعة من المتخصصين في التكنولوجيا، في ظل تزايد الطلب على البرمجة وتحليل البيانات والأمن السيبراني والمهارات الرقمية في الأسواق المحلية والدولية.

ويتيح البرنامج للمؤسسات القادرة على توفير فرص عمل موثقة للمتدربين أو إنشاء مسارات واضحة للوصول إلى تلك الفرص التقدم لتصبح شريكًا منفذًا ممولًا. ويمكن للمؤسسات التقدم بصورة منفردة أو ضمن تحالفات، على أن يرتبط التمويل بالنتائج التي تحققها، وليس بمجرد تنفيذ أنشطة تدريبية أو تنظيم دورات نظرية.

كما يتيح البرنامج مسارًا آخر للمؤسسات والخبراء الذين يمتلكون قدرات تدريبية، من خلال صفة الشريك المُمكّن، بما يسمح بمشاركة جهات لا تمتلك بالضرورة مراكز تدريب تقليدية أو منشآت تعليمية متكاملة.

وتعتمد المبادرة على تمويل دولي ومحلي، يشمل الاتحاد الأوروبي وحكومة الدنمارك عبر مؤسسات التعاون والتنمية، إلى جانب منحة من مؤسسة ماك آرثر. ويعكس هذا التنوع رغبة في توسيع قاعدة التمويل والشراكات، وتوزيع مسؤولية تطوير المهارات الرقمية بين الحكومة والقطاع الخاص والجهات الدولية.

وتكتسب المبادرة أهمية خاصة في بلد يمتلك قاعدة سكانية شابة وسوقًا واسعة للخدمات الرقمية، لكنه يواجه تحديات تتعلق بمواءمة التعليم مع احتياجات الشركات، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وعدم تكافؤ فرص التدريب بين المدن والمناطق الأقل نموًا.

وتتمثل قيمة البرنامج في ربط التدريب بالتوظيف والإنتاج، إذ إن تخريج آلاف المتدربين لا يكفي وحده إذا لم تتوافر وظائف أو مشروعات تستوعب مهاراتهم. ولهذا يركز نظام التمويل على النتائج، بما يشمل فرص العمل والتدريب التطبيقي ومسارات ريادة الأعمال.

وحددت الجهات المنظمة 30 نوفمبر 2026 موعدًا لإغلاق طلبات التمويل للمرحلة الخامسة، ما يمنح المؤسسات المهتمة فترة زمنية قصيرة لإعداد مقترحاتها وتحديد النتائج التي تستطيع تحقيقها.

المصدر: تك أفريكا نيوز

إرسال التعليق