تسببت موجات العنف المتصاعدة في شمال نيجيريا في نزوح أكثر من 64 ألف شخص إلى النيجر منذ بداية العام الجاري، بينما لجأ مئات آخرون إلى بنين، في تطور يعكس اتساع التداعيات الإنسانية للأزمات الأمنية التي تضرب المنطقة الحدودية بين دول غرب أفريقيا.

وأفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن النزوح يرتبط بتداخل مجموعة من التهديدات، تشمل هجمات الجماعات المسلحة ذات التوجهات الجهادية، وعمليات قطاع الطرق المسلحين، والنزاعات بين المزارعين والرعاة، وهي عوامل أدت إلى تراجع الاستقرار في عدد من المجتمعات الريفية.

وتضع موجة النزوح الدول المستقبلة أمام تحديات إنسانية متزايدة، خصوصاً أن النيجر تواجه بدورها أزمات أمنية ومناخية واقتصادية تحد من قدرتها على توفير الخدمات الأساسية للاجئين والنازحين.

ويعاني الوافدون الجدد، وبينهم أعداد كبيرة من الأطفال، نقص الغذاء وارتفاع معدلات سوء التغذية وضعف الوصول إلى مياه الشرب النظيفة، إلى جانب محدودية المأوى والخدمات الصحية.

وتشير المعلومات الميدانية إلى أن بعض النساء يضطررن إلى قطع مسافات طويلة لجلب المياه لأسرهن، بينما يعيش عدد من اللاجئين في مساكن مؤقتة لا توفر الحماية الكافية من الظروف المناخية.

وتتفاقم الأزمة بسبب ضعف عمليات تسجيل الوافدين، إذ لم يتمكن العاملون في المجال الإنساني من تسجيل سوى نحو 5% من اللاجئين النيجيريين الذين وصلوا خلال العام الجاري، نتيجة نقص التمويل والقدرات اللوجستية.

ويؤدي غياب الوثائق الرسمية إلى تعقيد حصول اللاجئين على المساعدات والخدمات الأساسية، ويزيد من تعرضهم لمخاطر الاستغلال وانعدام الحماية القانونية.

ويبرز التعليم باعتباره أحد الملفات الأكثر إلحاحاً، خصوصاً بالنسبة إلى الأطفال الذين انتقلوا من نظام تعليمي يعتمد الإنجليزية لغة رئيسية إلى بيئة تعليمية تختلف لغوياً، إذ لا تتوفر في بعض مواقع الاستضافة مدارس أو فصول انتقالية تساعدهم على مواصلة الدراسة.

وفي هذا السياق، أشادت دومينيك هايد، المسؤولة في المفوضية، بما وصفته بالتضامن الكبير الذي أبدته السلطات والمجتمعات المضيفة في النيجر، بما في ذلك تخصيص أراضٍ لإقامة مساكن مؤقتة للاجئين.

لكنها حذرت من أن قدرة المجتمعات المضيفة على الاستمرار في تقديم الدعم أصبحت محدودة مع تزايد أعداد الوافدين.

وتطلب المفوضية 11.4 مليون دولار لتعزيز الاستجابة الإنسانية في نيجيريا والنيجر وبنين، بينها مليونا دولار لتغطية الاحتياجات العاجلة المتعلقة بالمياه والغذاء والمأوى والصحة والتسجيل والحماية.

وتعكس هذه الأزمة ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي لمعالجة أسباب النزوح، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع تداعياته الإنسانية بعد عبور الحدود.

المصدر: أول أفريكا