
ست دول أفريقية تقترب من اتفاق للتجارة الرقمية
تستعد نيجيريا لتوقيع اتفاق للتجارة الرقمية مع خمس دول أفريقية خلال نوفمبر الجاري، في خطوة تستهدف تسهيل توسع شركات الخدمات الرقمية والتكنولوجيا المالية عبر الحدود، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين أسواق القارة، وفق ما أعلنته وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية جوموكي أودوولي.
ويضم الاتفاق المرتقب نيجيريا وغانا ورواندا وكينيا وجنوب أفريقيا ومصر، ومن المنتظر توقيعه خلال اجتماع مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في زيمبابوي، بحسب تصريحات الوزيرة لوكالة رويترز.
وتأتي المبادرة في إطار مساعي أبوجا إلى توسيع الأسواق المتاحة أمام الشركات النيجيرية التي تعتمد على الخدمات الرقمية، بعدما حددت الحكومة الدول الخمس بوصفها أسواقًا ذات أولوية للشركات المحلية الراغبة في التوسع خارج حدود البلاد.
وعقدت السلطات النيجيرية مشاورات تنظيمية جمعت الجهات الرقابية في الدول الست، بما في ذلك المصارف المركزية ووزارات التجارة، لبحث سبل التعاون الذي يمكن أن يساعد شركات التكنولوجيا والخدمات المالية على العمل في أسواق متعددة دون مواجهة عقبات تنظيمية متباينة.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل النمو المتزايد للخدمات المالية الرقمية في أفريقيا، حيث أصبحت المدفوعات عبر الهاتف المحمول، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المصرفية الرقمية من القطاعات التي تجذب استثمارات الشركات الناشئة والمؤسسات المالية.
لكن الوزيرة لم تكشف تفاصيل الاتفاق، أو ما إذا كان سيؤدي مباشرة إلى تغيير قواعد التراخيص والضرائب وحركة رؤوس الأموال، وهي ملفات قد تحدد مدى قدرة الشركات على الاستفادة من الترتيبات الجديدة.
ويُنتظر أن يساهم الاتفاق في دعم أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي تسعى إلى زيادة التجارة البينية وتوسيع فرص الشركات في الوصول إلى أسواق جديدة، بدلًا من اقتصار أنشطتها على أسواقها المحلية.
كما تعمل الحكومة النيجيرية على تشجيع مؤسسات التنمية المحلية على زيادة استثماراتها في بقية دول القارة، ومساعدة الشركات على استيفاء متطلبات التصدير، بما يشمل معايير المنتجات وقواعد المنشأ والإجراءات التجارية.
وتواجه المبادرة تحديات تتعلق باختلاف التشريعات بين الدول، وتفاوت البنية التحتية الرقمية، ومستويات حماية المستهلك والبيانات. ولذلك فإن نجاح الاتفاق لن يتوقف على توقيعه فقط، بل على قدرة الحكومات الست على تنسيق القواعد وتطبيقها بصورة عملية.
وإذا نجحت الدول المشاركة في إزالة العقبات التنظيمية، فقد يشكل الاتفاق خطوة مهمة نحو بناء سوق رقمية أفريقية أكثر ترابطًا، وتوفير فرص أوسع أمام الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرة القارة على المنافسة في الاقتصاد العالمي.
المصدر: وكالة رويترز



























إرسال التعليق