أهم العناوين

مصر تعتزم إنشاء شركة لترخيص التعدين الأهلي والإفراج عن موقوفين

تزايد نشاط التعدين الأهلى في المناطق الحدودية

تعتزم الحكومة المصرية إنشاء شركة تتبع هيئة مستقبل مصر، تتولى تنظيم نشاط التنقيب الأهلي عن الذهب ومنح التراخيص للعاملين فيه، في خطوة تستهدف إدماج المنقبين غير الرسميين ضمن منظومة قانونية واقتصادية منظمة، والإفراج عن عدد من المحتجزين على خلفية ممارسة التعدين غير المرخص، وفقاً لما أعلنته نائبة برلمانية مصرية.

وكشفت النائبة منى شاكر، عضو حزب الجبهة الوطنية عن محافظة أسوان، في تسجيل مصور نشرته عبر صفحتها على موقع فيسبوك، أن التفاهمات التي جرى التوصل إليها تقضي بالإفراج عن الأشخاص الذين أوقفوا أثناء عمليات البحث والتنقيب عن الذهب، باستثناء المتورطين في جرائم القتل أو قضايا المخدرات. وجاءت هذه التطورات عقب اجتماع دعا إليه رجل الأعمال والزعيم القبلي إبراهيم العرجاني، لبحث أوضاع العاملين في قطاع التعدين الأهلي.

وتأتي المبادرة في أعقاب حملة أمنية واسعة أطلقها الجيش المصري منذ يونيو الماضي لمكافحة التنقيب غير القانوني عن الذهب، أعلن خلالها توقيف 151 مصرياً و540 أجنبياً. ولم تتضح بعد أعداد المحتجزين الذين لا يزالون رهن التوقيف، كما لم يُحسم ما إذا كانت ترتيبات الإفراج ستشمل المواطنين الأجانب الذين أوقفوا خلال الحملة.

وتشير الخطوة المرتقبة إلى توجه نحو معالجة ملف التعدين الأهلي من خلال التنظيم والترخيص، بدلاً من الاقتصار على الإجراءات الأمنية، خصوصاً في ظل اتساع نشاط التنقيب غير الرسمي في المناطق الغنية بالمعادن، وما يرتبط به من تحديات قانونية وأمنية واقتصادية.

وتبرز هيئة مستقبل مصر في هذا التوجه باعتبارها مؤسسة تتبع مباشرة الرئاسة المصرية، بعدما بدأت نشاطها تحت إشراف المؤسسة العسكرية، الأمر الذي يمنحها دوراً جديداً في قطاع الذهب الذي تسعى الدولة إلى توسيع الاستثمارات فيه وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وتواجه الاستثمارات التعدينية تحديات أمنية، إذ سبق أن أعاق منقبون غير قانونيين وصول شركات إلى مناطق امتيازات الاستكشاف، وفقاً لمسؤول تنفيذي تحدث إلى وكالة رويترز في سبتمبر الماضي. كما أعلن الجيش في الخامس من نوفمبر مقتل ضابطين خلال الحملة الأمنية، في مؤشر على تصاعد المخاطر المرتبطة بمواجهة شبكات التعدين غير المرخص.

وتتزامن هذه التطورات مع تقارير حقوقية عن مقتل ما لا يقل عن 72 منقباً في غارة جوية شمالي السودان قرب الحدود المصرية، خلال أكتوبر الماضي، حيث حمّلت جهة حقوقية القوات الجوية المصرية مسؤولية الهجوم، بينما لم يصدر عن الجيش المصري تعليق على التقرير وقتها.

وتبقى آليات تأسيس الشركة الجديدة، وشروط منح التراخيص، والجدول الزمني للإفراج عن المحتجزين، من أبرز التفاصيل التي تنتظر إعلاناً رسمياً، خاصة أن وسائل إعلام مؤيدة للحكومة تحدثت عن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقد الاجتماع، دون صدور بيان رسمي يؤكد ذلك حتى الآن.

المصدر: وكالة رويترز

إرسال التعليق