أعلن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا تمسكه بالرئيس سيريل رامافوزا، رافضاً التكهنات بشأن احتمال استقالته، وذلك عقب الخسائر الكبيرة التي مني بها الحزب في الانتخابات المحلية الأخيرة، والتي كشفت عن تراجع غير مسبوق في شعبيته، ووضعت قيادته أمام اختبار سياسي صعب يتعلق بقدرته على استعادة ثقة الناخبين.

وأوضح الحزب، عبر متحدثته الوطنية ماهلينغي بهينغو-موتسيري، أن رامافوزا لم يقدم استقالته، وأن ما تردد بشأن اعتزامه التنحي لا يستند إلى معلومات صحيحة. وجاء الموقف خلال اجتماع خاص للجنة التنفيذية الوطنية للحزب، انعقد الخميس 12 نوفمبر، لمناقشة نتائج الانتخابات وتحديد الخطوات السياسية والتنظيمية المقبلة.

وكشفت النتائج عن تراجع حصة الحزب من الأصوات بنحو 15 نقطة مئوية، لتستقر عند قرابة 31 في المئة، في واحدة من أسوأ النتائج التي يحققها منذ وصوله إلى السلطة عام 1994، عقب انتهاء نظام الفصل العنصري. وكان الحزب قد اعتاد في العقود الماضية الحصول على تأييد انتخابي واسع، وصل في مراحل سابقة إلى نحو 70 في المئة، قبل أن تتآكل قاعدته الشعبية بفعل تراكم الأزمات السياسية والاقتصادية والخدمية.

وأقر الأمين العام للحزب فيكيلي مبالولا بأن النتيجة تمثل إخفاقاً كارثياً يستوجب مراجعة عميقة للأداء، فيما تعهدت القيادة بإجراء تقييم شامل لأسباب ابتعاد قطاعات من الناخبين عن الحزب، والعمل على استعادة الثقة الشعبية. ولا تقتصر الأزمة على تراجع الأصوات، بل تمتد إلى فقدان الحزب القدرة على تشكيل حكومات محلية منفرداً في عدد من البلديات الكبرى.

وتفرض الخريطة الانتخابية الجديدة على الحزب الدخول في مفاوضات مع قوى سياسية أخرى لتشكيل ائتلافات محلية، في البلديات التي لم يحصل فيها أي حزب على أغلبية مطلقة. وأعلنت بهينغو-موتسيري أن اللجنة التنفيذية ستراجع التقارير الأولية بشأن الاتصالات مع الأحزاب الأخرى، ثم تضع تفويضاً واضحاً لفريق التفاوض الذي سيمثل المؤتمر الوطني الأفريقي.

وتعكس الأزمة، في جانب أساسي منها، اتساع الفجوة بين الحزب الحاكم وتطلعات المواطنين، خصوصاً في ملفات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتراكم النفايات وأزمة السكن. وتواجه مناطق واسعة انقطاعات في الخدمات الأساسية، بينما لا تزال ملايين الأسر تعيش في مساكن هشة، الأمر الذي جعل الأداء المحلي معياراً مباشراً للحكم على الحزب.

وتضع هذه التطورات رامافوزا وقيادة الحزب أمام مهمة مزدوجة: الحفاظ على تماسك التنظيم من جهة، وإقناع الناخبين بأن مراجعة الأداء ستتحول إلى إصلاحات ملموسة من جهة أخرى. فالتشبث بالرئيس وحده لن يعالج أسباب التراجع، ما لم يصاحبه تغيير في أسلوب إدارة البلديات وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد وتعزيز المساءلة.

المصدر: أفريكا نيوز