تواجه حكومة ملاوي ضغوطًا شعبية متصاعدة مع استعداد مجموعات من المواطنين لتنظيم احتجاجات في عدد من المدن والمناطق يوم 17 نوفمبر الجاري، اعتراضًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية وتراجع الخدمات العامة، في تحرك قد يشكل اختبارًا جديدًا لقدرة السلطات على احتواء الاستياء المرتبط بنقص الوقود والعملات الأجنبية وانقطاع الكهرباء وشح الأدوية والمياه.

وتنظم التحركات مجموعة تطلق على نفسها اسم «المواطنون المعنيون»، التي أعلنت اعتزامها تنظيم مظاهرات في مدن ومناطق عدة، من بينها ليلونغوي وبلانتاير ومزوزو وزومبا وكاسونغو وملانجي وبالاكا ومنطقة منشي وساليما وتشوفالومبي.

وتستند المجموعة إلى قائمة من المطالب تتصل بأزمات معيشية متداخلة، أبرزها استمرار نقص الوقود، وصعوبة الحصول على العملات الأجنبية، والانقطاعات المتكررة للكهرباء، ونقص الأدوية الأساسية في المستشفيات الحكومية، واضطراب إمدادات المياه، فضلًا عن مزاعم تتعلق بمخالفات في ملف إصدار جوازات السفر.

وترى المجموعة المنظمة أن الوعود الحكومية لم تعد كافية لتهدئة الشارع، مطالبة بتقديم حلول واضحة ومحددة زمنيًا، تتيح للمواطنين معرفة متى ستتحسن الخدمات الأساسية، وكيف ستتعامل الحكومة مع الاختلالات التي تؤثر في حياة الأسر والأنشطة الاقتصادية.

وتتجاوز مطالب المحتجين الجانب الخدمي إلى مساءلة المسؤولين السياسيين، إذ دعت المجموعة إلى استقالة ثلاثة وزراء تحملهم مسؤولية الإخفاق في قطاعات أساسية، وهم وزير المالية جوزيف موانامفيخا، ووزيرة الصحة ماداليتسو بالوي، ووزيرة الطاقة جان ماثانغا.

وتأتي الدعوة إلى الاحتجاج في وقت تواجه فيه الأسر والشركات ارتفاع تكاليف المعيشة ونقص السلع الأساسية، إلى جانب صعوبة انتظام الخدمات العامة. وتؤثر أزمة الوقود بصورة مباشرة في النقل والتجارة وتوزيع المنتجات، فيما تؤدي انقطاعات الكهرباء إلى زيادة تكاليف التشغيل على الشركات والمصانع، وتضعف قدرة المؤسسات الصغيرة على مواصلة أنشطتها.

كما ينعكس نقص العملات الأجنبية على قدرة البلاد على تمويل وارداتها، بما فيها الوقود والأدوية والمواد الخام، الأمر الذي يفاقم الضغوط على الاقتصاد ويزيد من صعوبة إدارة الخدمات الحكومية.

ومن المنتظر أن تتحول مظاهرات 17 نوفمبر إلى اختبار لمدى اتساع السخط الشعبي، ولقدرة السلطات على التعامل مع الاحتجاجات بصورة سلمية، والاستجابة للمطالب المتعلقة بالشفافية والمساءلة وتحسين الخدمات.

ولا يتوقف احتواء الأزمة على الإجراءات الأمنية أو الدعوات إلى التهدئة، بل يتطلب خطة اقتصادية قابلة للتنفيذ لمعالجة اختناقات الوقود والعملات الأجنبية والكهرباء والدواء، مع نشر بيانات واضحة حول الموازنات والموارد ومواعيد الإصلاح.

المصدر: نيوسا تايمز