توصلت الحكومة الصومالية وائتلاف من قوى المعارضة إلى تفاهمات بشأن عدد من الملفات السياسية والأمنية، في خطوة تستهدف تخفيف حدة الأزمة المتصاعدة بين الطرفين وفتح المجال أمام معالجة الخلافات المتعلقة بالانتخابات ومستقبل الترتيبات السياسية والأمنية في البلاد.

وجاء الاتفاق عقب اجتماع عقد في العاصمة مقديشو، وضم ممثلين عن الحكومة الاتحادية ووفداً من ائتلاف المعارضة المعروف باسم «مجلس المستقبل»، الذي يضم عدداً من الشخصيات السياسية البارزة، من بينها الرئيس السابق شريف شيخ أحمد، ورئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري ومحمد حسين روبلي.

ويعكس حضور هذه الشخصيات أهمية المشاورات، بالنظر إلى ثقلها السياسي وخبرتها السابقة في إدارة مؤسسات الدولة، فضلاً عن قدرتها على التأثير في مواقف قطاعات من القوى السياسية والاجتماعية.

وتشير المعلومات المنشورة إلى أن الطرفين اتفقا على مبادئ تتعلق بالانتخابات والأمن الوطني، إلى جانب تجنب تسييس القضايا الأمنية، والعمل المشترك لمواجهة الجماعات المسلحة التي تهدد استقرار البلاد.

وتشمل الجماعات التي وردت في سياق التفاهمات حركة الشباب وتنظيم الدولة الإسلامية، وهما من أبرز التحديات الأمنية التي تواجه السلطات الصومالية، في ظل استمرار الهجمات المسلحة والتهديدات التي تستهدف المؤسسات الحكومية والمناطق المدنية.

وتبرز أهمية الاتفاق في أنه يربط بين مسارين متداخلين؛ أولهما تسوية الخلافات السياسية المتعلقة بالانتخابات والشرعية الدستورية، وثانيهما تعزيز التعاون الأمني في مواجهة التهديدات المسلحة.

وتأتي هذه المشاورات في مرحلة تشهد فيها البلاد جهوداً سياسية مكثفة لمعالجة الخلافات حول الترتيبات الأمنية وولاية إدارة الرئيس حسن شيخ محمود، وسط تباينات بشأن مستقبل العملية الانتخابية وآليات إدارة المرحلة المقبلة.

ويُنظر إلى التفاهم بين الحكومة والمعارضة باعتباره خطوة أولية يمكن أن تفتح الطريق أمام حوار أوسع، إذا نجح الطرفان في تحويل المبادئ المتفق عليها إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ.

غير أن استمرار التفاهمات يتطلب معالجة القضايا الجوهرية التي تسببت في الخلاف، وتحديد ضمانات واضحة لمشاركة القوى السياسية في العملية الانتخابية، فضلاً عن وضع آليات للتنسيق الأمني تمنع استخدام الملفات الوطنية في التجاذبات الحزبية.

كما تظل قدرة الأطراف على الالتزام بما جرى الاتفاق عليه عاملاً حاسماً في تحديد ما إذا كانت هذه الخطوة ستقود إلى تهدئة مستدامة أم ستظل تفاهمات مؤقتة مرتبطة بظروف الاجتماع.

وتؤكد التجربة الصومالية أن مواجهة التحديات الأمنية لا تنفصل عن بناء توافق سياسي واسع، وأن تعزيز مؤسسات الدولة يتطلب مشاركة القوى السياسية في تحديد مستقبل البلاد.

المصدر: أول أفريكا