سجل بنك التعاون الكيني ارتفاعًا ملحوظًا في أرباحه الصافية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بعدما زادت بنسبة 27.2% لتصل إلى 27.4 مليار شلن كيني، مقارنة بنحو 21.6 مليار شلن خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، في أداء يعكس نمو نشاط الإقراض والودائع وتحسن مؤشرات جودة الأصول.

وأظهرت النتائج المالية أن أرباح البنك قبل الضرائب ارتفعت بنسبة 19.6% إلى 35.9 مليار شلن، مقابل 30 مليار شلن في الفترة المقابلة. كما زاد إجمالي الأصول بنسبة 11.3% ليبلغ 907.4 مليارات شلن، بما يعكس توسع الميزانية العمومية واستمرار نمو الأنشطة المصرفية.

وارتفعت القروض والسلف المقدمة للعملاء بنسبة 22.2% إلى 496.9 مليار شلن، بينما سجلت ودائع العملاء نموًا بنسبة 14.8% لتصل إلى 642.5 مليار شلن. ويشير هذا التوسع إلى استمرار الطلب على التمويل المصرفي، إلى جانب قدرة البنك على جذب المدخرات والاحتفاظ بقاعدة واسعة من العملاء.

كما زاد صافي دخل الفوائد بنسبة 12.7% ليصل إلى 51 مليار شلن، في حين ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 11.6% إلى 75.2 مليار شلن، مدفوعًا بتحسن إيرادات الفوائد واستقرار مصادر الدخل الأخرى غير المرتبطة بالفوائد.

وأظهرت النتائج أن البنك تمكن من إبقاء نمو التكاليف التشغيلية عند 5.3%، وهو معدل أقل من نمو الدخل التشغيلي، ما ساعد على تحسين كفاءة الإنفاق. وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل قبل المخصصات 46.4%، وهو مؤشر يستخدم لقياس قدرة المؤسسة المصرفية على إدارة مصروفاتها مقارنة بإيراداتها.

وفي جانب جودة الأصول، انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 12.9%، مقابل 17.1% في سبتمبر 2025، كما تراجعت تكلفة المخاطر إلى 1.4% مقارنة بـ2.5%، بينما ارتفعت تغطية خسائر القروض وفق المعايير الدولية إلى 82.2% مقابل 70.4%.

وتعكس هذه المؤشرات تحسنًا في قدرة البنك على التعامل مع مخاطر الائتمان، رغم استمرار التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في الأسواق الناشئة، ومن بينها تقلبات أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف المعيشة ومخاطر تعثر المقترضين.

ويأتي الأداء في سياق تنافس البنوك الكينية على توسيع خدمات التمويل للأفراد والشركات، وتطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز الشمول المالي. كما يمنح نمو الودائع والقروض البنك قاعدة أكبر لتمويل النشاط الاقتصادي، خصوصًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومع ذلك، فإن استمرار نمو الأرباح يتطلب المحافظة على جودة القروض، ومراقبة مستويات التعثر، وتحقيق توازن بين التوسع في الإقراض وإدارة المخاطر، في ظل تغير الظروف الاقتصادية وأسعار التمويل.

المصدر: سيتيزن ديغيتال