دعت مجموعة “ذا سنتري” إلى تشديد الرقابة الدولية على قطاع الأخشاب في جمهورية أفريقيا الوسطى، محذّرةً من أن ضعف تطبيق القوانين وغياب الشفافية في ملكية بعض الشركات قد يتيحان استمرار الفساد وفقدان إيرادات كان يمكن أن تعود على البلاد.

وقالت المجموعة إن تحقيقها تناول ستة امتيازات تجارية من أصل أربعة عشر، وخلص إلى أن شركات مرتبطة بمجموعة فاغنر وشركات صينية تسيطر، بحسب تقديراتها، على ما يقارب 40 في المئة من مساحة الامتيازات التجارية لقطع الأخشاب.

كما أشار التحقيق إلى شبهات تتعلق بمخالفات لقوانين الغابات وضعف الرقابة على أنشطة الشركات العاملة في القطاع.

وطالبت المجموعة الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة بتعزيز التدقيق في تجارة الأخشاب القادمة من أفريقيا الوسطى، والتحقيق في الجهات التي تقول إنها مرتبطة بمجموعة فاغنر، واتخاذ إجراءات بحق من تثبت مخالفته.

كما دعت الاتحاد الأوروبي إلى رفع تصنيف أفريقيا الوسطى ضمن نظام تقييم مخاطر إزالة الغابات، بما قد يفضي إلى رقابة أشد على واردات الأخشاب.

وتأتي هذه الدعوات في وقت تعتمد فيه البلاد على مواردها الطبيعية، بينما يثير ضعف الرقابة مخاوف بشأن استفادة السكان من عائدات القطاع وحماية الغابات.

وتظل الاتهامات الواردة في التحقيق منسوبة إلى المجموعة، ولم تُعرض بوصفها أحكامًا قضائية.

المصدر: وكالات