قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن نحو 64 ألف شخص فرّوا من شمال نيجيريا إلى النيجر منذ بداية عام 2026، هربًا من هجمات الجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية.

وأضافت أن مئات آخرين عبروا إلى بنين، في مؤشر إلى اتساع نطاق النزوح خارج نيجيريا.

وتتركز غالبية الوافدين في منطقتي ديفا جنوب شرقي النيجر وتاهوا غربها، وهما منطقتان حدوديتان تواجهان أصلًا انعدام الأمن والضغوط المناخية وضعف الخدمات.

ووصل إلى ديفا وحدها أكثر من 23 ألف شخص هذا العام، يزيد الأطفال على ثلثيهم. كما عبر إلى ديفا نحو 1,200 شخص في أكتوبر، ووصل نحو 3,400 إلى تاهوا خلال الشهر نفسه.

وتقول المفوضية إن كثيرًا من الأسر تقيم في ملاجئ مؤقتة لا توفر حماية كافية من الظروف الجوية. ويواجه القادمون صعوبات في الحصول على الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية والتعليم.

وفي بعض المواقع، تضطر النساء إلى قطع مسافات طويلة لجلب الماء، بينما تفتقر أسر إلى مرافق صحية ومدارس قريبة.

وأبلغت منظمات الإغاثة عن سوء تغذية والتهابات تنفسية ومشكلات في النظافة والصرف الصحي بين الوافدين.

ولا يقتصر الضغط على اللاجئين الجدد؛ فالنيجر تستضيف بالفعل أكثر من نصف مليون لاجئ وطالب لجوء، بينهم نحو 327,500 شخص من نيجيريا، بحسب بيانات المفوضية.

كما أن المجتمعات المضيفة في ديفا وتاهوا تواجه ضغوطًا على مواردها وخدماتها.

وتشير المفوضية إلى أن الجفاف وعدم انتظام الأمطار أضرّا بالإنتاج الزراعي والمراعي في ديفا، ما يزيد صعوبة توفير الاحتياجات للسكان والوافدين معًا.

وتبرز فجوة التسجيل كعائق إضافي؛ إذ لم يُسجّل رسميًا سوى نحو 5% من اللاجئين النيجيريين الذين وصلوا خلال العام، لأن التسجيل بدأ متأخرًا بسبب محدودية الموارد.

وغياب الوثائق قد يصعّب على الأسر الوصول إلى المساعدات والخدمات الأساسية. وتطلب المفوضية 11.4 مليون دولار لتوسيع الاستجابة في النيجر ونيجيريا وبنين، بينها مليونا دولار لتلبية الاحتياجات العاجلة.

المصدر: وكالات