أفادت إذاعة “نداراسون” المحلية بأن السلطات النيجرية أبلغت ممثلي مجتمع عرب المحاميد في منطقة ديفا جنوب شرقي البلاد بضرورة مغادرة الأراضي النيجرية خلال مهلة أقصاها شهران، وذلك خلال اجتماع عقد الأحد بحضور مسؤولين إداريين وقادة محليين.

وبحسب الإذاعة، بررت السلطات القرار باعتبارات أمنية وإدارية، مشيرة إلى ما وصفته بدخول وإقامة غير قانونيين لبعض أفراد المجتمع، والحصول على وثائق أحوال مدنية بطرق غير مشروعة، إضافة إلى نزاعات مع مكونات سكانية أخرى وحيازة أسلحة نارية بصورة غير قانونية.

كما تحدثت السلطات عن مزاعم بتورط عناصر من المجتمع في تزويد جماعات مسلحة تنشط في حوض بحيرة تشاد بالأسلحة والذخائر.

ونقلت الإذاعة أن ممثلي عرب المحاميد امتنعوا عن التعليق على القرار.

وكان وزير الداخلية والأمن العام وإدارة الأراضي في النيجر قد أصدر في أكتوبر الماضي توجيهات إلى سلطات ولايتي ديفا وزندر بإغلاق المدارس والمراكز الصحية التي يرتادها أفراد من مجتمع المحاميد، إلى جانب وقف إصدار وثائق الأحوال المدنية لهم، في إجراءات قالت الحكومة إنها تستند إلى اعتبارات أمنية وإدارية.

ويعيد القرار إلى الواجهة محاولة سابقة نفذتها السلطات النيجرية عام 2006 لترحيل أعداد كبيرة من العرب المقيمين في البلاد بدعوى عدم حملهم الجنسية النيجرية، قبل أن يتم تعليق العملية إثر انتقادات حقوقية ووساطات إقليمية.

ويرى مراقبون أن التوترات في منطقة ديفا تتجاوز البعد الهوياتي، إذ ترتبط أيضاً بالتنافس على الأراضي الزراعية والمراعي وموارد المياه في ظل الجفاف والتصحر، فضلاً عن الضغوط السكانية الناتجة عن تدفق اللاجئين والنازحين من دول الجوار.

ويعد عرب المحاميد أكبر المكونات العربية في إقليم ديفا، وينتمون إلى قبيلة الرزيقات المنتشرة في السودان وتشاد.

وتشير روايات تاريخية إلى أن استقرارهم في النيجر جرى على موجات متعاقبة منذ القرن التاسع عشر، مدفوعاً بعوامل من بينها الترحال التقليدي والجفاف والصراعات المسلحة في تشاد وإقليم دارفور.