تتواصل في ليبيا حركة الاحتجاج وإضراب معلمي المدارس والمدارس الثانوية الذي كان قد بدأ في 13 سبتمبر/أيلول الماضي، ليمتد على نطاق واسع في مدن الغرب الليبي. ورغم إعلان حكومة طـرابـلـس يوم السبت 7 نوفمبر/تشرين الثاني عن اتفاق لمحاولة احتواء الأزمة، فإن العودة المعلنة للتدريس لم تر النور، وظلت أعداد كبيرة من المدارس العامة مغلقة في المنطقة الغربية والعاصمة، وسط إصرار من المدرسين على مواصلة تحركهم حتى تحقيق مطالبهم كاملة.

وتعكس هذه التطورات أزمة ثقة عميقة بين السلطة في طرابلس وقطاع التدريس، حيث يطالب المدرسون بصرف التعويضات، ودفع الرواتب المتأخرة، واعتماد جدول سلع أو شبكة أجور موحدة، إضافة إلى زيادة الرواتب وتوفير تأمين صحي شامل.

وقد أجج تصريح وزير المالية في حكومة طرابلس، رشيد أبو غفة، غضب القطاع بعد إعلانه أن المتأراات المالية المستحقة للمعلمين تبلغ نحو 24 مليار دينار (ما يعادل نحو 3 مليارات دولار)، معتبراً أن هذا المبلغ “يخالف القدرات المالية المتاحة حالياً“.

ورداً على هذه التصريحات، أعلنت النقابات في عدة مدن ليبية كبرى مثل تاجوراء، وبني وليد، ومصراتة مواصلة التصعيد وإبقاء الإضراب قائماً إلى حين تلبية الحقوق المشروعة. من جانبها، نددت قيادات حراك المعلمين بما وصفته بـ«غياب الضمانات الكافية» من قبل السلطات لإنهاء الأزمة.

تدخل أمني ومطالب بتدخل أممي

وشهد يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني توترات ميدانية إثر تدخل القوات الأمنية لقمع وقفة احتجاجية نظّمتها معلمات في بلدية أبو سليم بضواحي طرابلس. وعمدت قوات الأمن إلى تطويق المكان بآليات عسكرية مدرعة، وتفريق الاحتجاج بالقوة، واعتقال عدد من المشاركات وسط هتافات تندد بالتعامل الأمني مع الاحتجاج السلمي: “نطالب بحقوقنا فيرسلون لنا الدبابات“.

وأدان الحادث كل من المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، وننقابة المعلمين، ورابطة المعلمين بالساحل الغربي. ودعا ممثل عن المحتجين بعثة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والنائب العام للتدخل الفوري، معتبرين أن لجوء السلطات الأمنية للترهيب واستخدام السلاح الثقيل ضد معلمات محتجات بطريقة حضرية وسلمية «أمر خطير ومرفوض تماماً».