أصدر الرئيس الكاميروني بول بييا مرسوماً رئاسياً يدعو فيه الهيئة الانتخابية في البلاد للمشاركة في الانتخابات التشريعية والبلدية المقرر إجراؤها في السابع من فبراير/شباط 2027، ممتثلاً بذلك للآجال القانونية ومحسماً الجدل حول احتمالية تمديد آخر لولاية المجالس المنتخبة.

وجاء صدور المرسوم قبل انقضاء المهلة التي يفرضها قانون الانتخابات في الكاميرون، والتي تشترط الإعلان عن موعد الاقتراع قبل 90 يوماً على الأقل من تاريخ انعقاده. وكان من المقرر أن تنتهي التمديدات السابقة للبرلمان في 20 ديسمبر/كانون الأول 2026، بينما تمتد ولاية المجالس البلدية الحالية حتى 28 فبراير/شباط 2027.

سياق سياسي مشحون

وتأتي هذه الانتخابات المرتقبة بعد أكثر من عام على الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أسفرت عن فوز الرئيس بول بييا بنسبة 53% من الأصوات. ورغم ذلك، شهدت تلك الانتخابات حضوراً لافتاً لقوى المعارضة التي حصدت أكثر من 45% من مجموع الأصوات، ونال منها السياسي إيسا تشيروما أكثر من 35%.

وتخيم على الأجواء السياسية في البلاد حالة من الاحتقان؛ حيث قررت وزارة الإدارة الترابية في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي تعليق نشاط حزب “الجبهة الوطنية لإنقاذ الكاميرون” (FSNC) الذي يقوده تشيروما لمدة ثلاثة أشهر، على خلفية اتهامات وجهت للحزب بالتورط في “الدعوة إلى العصيان المسلح”، وهو القرار الذي قوبل بتنديد واسع من أحزاب المعارضة الكاميرونية.

هيمنة الحزب الحاكم

تُشكل الاستحقاقات القادمة اختباراً مفصلياً للخريطة السياسية في البلاد، حيث يسعى الحزب الحاكم “التجمع الديمقراطي للشعب الكاميروني” للحفاظ على هيمنته مطلق اليدين على المؤسسات التشريعية والمحلية.

وكان الحزب الحاكم قد حقق فوزاً كاسحاً في آخر انتخابات تشريعية شهدتها البلاد عام 2020، بحصده 152 مقعداً من أصل 180 مقعداً في الجمعية الوطنية (البرلمان)، فضلاً عن سيطرته المطلقة على معظم المجالس البلدية في المدن الكبرى بالبلاد.