تصاعدت الأزمة السياسية والدستورية في الصومال، على خلفية المواجهة بين الرئيس حسن شيخ محمود والمحكمة العليا، عقب خلاف بشأن شرعية التعديلات الدستورية وتمديد ولاية المؤسسات الفيدرالية، في تطور أثار مخاوف من اتساع دائرة التوتر بين مؤسسات الدولة.

وفي أحدث مظاهر التصعيد، انتشرت قوات أمنية وعسكرية بأعداد كبيرة في محيط المحكمة العليا بالعاصمة مقديشو، بالتزامن مع صدور أحكام قضائية رفضت قرار إقالة رئيس المحكمة باشي يوسف أحمد، وأبطلت تطبيق تمديد الولاية الرئاسية على الإدارة الحالية.

كما أفادت تقارير محلية بأن رئيس المحكمة طُلب منه مغادرة مقر المؤسسة القضائية، فيما أُزيلت الصفحة الرسمية للمحكمة على فيسبوك، وهي من المنصات التي كانت تنشر عبرها بياناتها وأحكامها. ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من جميع تفاصيل هذه الإجراءات.

وقال باشي يوسف أحمد، في مؤتمر صحفي السبت، إنه لم يعد يشعر بالأمان في العاصمة، مطالباً بسحب القوات الأمنية من محيط المحكمة.

وقدّر عدد العناصر المنتشرة بنحو 300 عنصر، إلى جانب 30 مركبة مسلحة، مشيراً إلى أن وجودها يشكل ضغطاً على القضاة ويهدد استقلال المؤسسة القضائية.

انتقادات لخطوات الرئاسة

وأثارت التطورات انتقادات من قوى المعارضة، إذ اتهم المجلس الصومالي للمستقبل، الذي يضم شخصيات سياسية ورؤساء سابقين، الرئيس باستخدام الأجهزة الأمنية للسيطرة على المحكمة العليا وترهيب رئيسها والقضاة الذين أصدروا الأحكام الأخيرة.

كما حذر الرئيس الصومالي السابق شريف شيخ أحمد من أن التدخل في عمل القضاء يمثل تهديداً لمبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون، فيما اتهم النائب عبد الرحمن عبد الشكور  الرئاسة باتخاذ قرارات أحادية من شأنها تعميق الأزمة السياسية والأمنية في البلاد.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت، الخميس الماضي، حكماً يقضي بعدم دستورية تطبيق التعديلات التي مددت ولاية الرئيس والبرلمان من أربع سنوات إلى خمس سنوات على المؤسسات القائمة، معتبرة أن ولاية الرئيس حسن شيخ محمود انتهت في مايو 2026، وأن التعديلات لا يمكن تطبيقها بأثر رجعي لتمديد ولاية شاغلي المناصب الحاليين.

ودعت المحكمة القوى السياسية إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الإطار الانتخابي خلال 30 يوماً، وإجراء الانتخابات خلال 90 يوماً، مع قصر مهام الحكومة خلال الفترة الانتقالية على تسيير الأعمال الاعتيادية، تجنباً لاتخاذ قرارات رئيسية قد تؤثر في المرحلة الانتقالية.

وجاء الحكم بعد يوم واحد من إعلان الرئاسة إقالة رئيس المحكمة العليا باشي يوسف أحمد، وتعيين إبراهيم عيدل سليمان خلفاً له، وهو الذي سبق أن شغل المنصب. وبررت الرئاسة القرار بوجود شكاوى من قضاة وموظفين قانونيين بشأن إدارة العدالة، والحاجة إلى إصلاح المؤسسة القضائية وتعزيز الشفافية والكفاءة.

غير أن المحكمة رفضت قرار الإقالة، واعتبرته باطلاً، مؤكدة أن الرئيس لا يملك صلاحية عزل رئيسها بصورة منفردة، وأن إنهاء ولاية رئيس المحكمة يتطلب اتباع الإجراءات الدستورية المحددة، بما في ذلك دور مجلس الخدمة القضائية والجهات التشريعية المختصة.

الخلاف حول النظام الانتخابي

وتتمحور الأزمة أيضاً حول مستقبل النظام الانتخابي في البلاد؛ إذ تدفع الحكومة باتجاه الانتقال إلى نظام الاقتراع المباشر، بدلاً من النظام غير المباشر القائم على اختيار ممثلي العشائر للنواب الذين ينتخبون بدورهم رئيس الجمهورية. في المقابل، تعترض قوى المعارضة وإدارتا بونتلاند وجوبالاند على التعديلات الدستورية والآلية التي جرى اعتمادها لإقرارها.

وفي سياق تحركاتها السياسية، يتمسك الرئيس حسن شيخ محمود بالجدول الانتخابي الذي حددته السلطات، والذي يقضي بإجراء انتخابات البرلمان في 15 أبريل 2027، والانتخابات الرئاسية في 15 مايو من العام نفسه، مستنداً إلى التعديلات الدستورية التي أقرت تمديد الولايات من أربع سنوات إلى خمس.

ومن المنتظر أن تستضيف مقديشو جولة مشاورات سياسية بين 14 و18 نوفمبر الجاري، بمشاركة أطراف سياسية وممثلين عن المجتمع المدني، في محاولة للتوصل إلى تفاهم بشأن الخلافات الدستورية والترتيبات الانتخابية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الصومال تحديات أمنية متواصلة، أبرزها هجمات حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، إلى جانب تعقيدات المرحلة الانتقالية وتراجع دور بعثة الأمم المتحدة السياسية بعد انتهاء ولايتها.

ويثير استمرار المواجهة بين الرئاسة والمحكمة العليا تساؤلات بشأن مدى الالتزام بالأحكام القضائية وقدرة المؤسسات السياسية على احتواء الخلاف، في وقت تبدو فيه الحاجة ملحة إلى تسوية توافقية تحول دون انتقال الأزمة الدستورية إلى مواجهة أوسع تهدد استقرار البلاد.

المصدر: وكالات