أهم العناوين

تباين بمقديشو بعد إلغاء المحكمة العليا تمديد ولاية الرئيس

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود

سادت حالة من التباين في الشارع الصومالي بالعاصمة مقديشو، يوم الجمعة، عقب قرار المحكمة العليا القاضي بعدم قانونية تمديد ولاية الرئيس حسن شيخ محمود، في وقت تتفاقم فيه الأزمة السياسية بالبلاد وسط اتهامات للرئاسة بمحاولة محاصرة السلطة القضائية.

ويعيش الصومال على وقع أزمات متداخلة؛ حيث تصاعدت الصراعات السياسية إلى مواجهات مسلحة، بالتزامن مع تراجع الدعم الدولي الموجه لمكافحة حركة “الشباب” المرتبطة تنظيم القاعدة، والتي ما زالت تسيطر على مناطق واسعة من البلاد.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود قد أعلن عن “فترة انتقالية” تمنحه عاماً إضافياً في السلطة بعد انتهاء ولايته الرسمية في مايو الماضي، مبرراً ذلك بالتعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان تمهيداً لإجراء أول انتخابات ديمقراطية مباشرة في البلاد عام 2027، بدلاً من نظام المحاصصة القبلي التقليدي.

غير أن المعارضة اعتبرت هذا الإجراء محاولة للاستحواذ على السلطة، وهو ما أيدته المحكمة العليا في حكمها الصادر يوم الخميس، معتبرة أن التعديلات لا تسري على الولاية الحالية للرئيس، ومطالبة بإبرام اتفاق سياسي خلال 30 يوماً وإجراء الانتخابات في غضون 90 يوماً.

وفور صدور القرار، أعلنت الرئاسة الصومالية عزل رئيس المحكمة العليا، باشي يوسف أحمد، وتعيين بديل له، وهو ما رفضته المحكمة معتبرة أن الرئيس لا يملك الصلاحية القانونية لإقالة القضاة، ومتهِمة إياه بمحاولة تعطيل العدالة.

من جانبه، اتهم رئيس الوزراء السابق، حسن علي خيري، الرئاسة بإرسال قوات عسكرية لمحاصرة مقر المحكمة العليا وملاحقة رئيسها والقضاة في منازلهم لآعتقالهم، مشيراً إلى أن الصومال يقف عند “منعطف خطير يهدد سيادة القانون”.

وتأتي هذه التطورات السياسية في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً أمنية واقتصادية متزايدة؛ حيث أعلنت أوغندا، أكبر المساهمين في قوات الاتحاد الأفريقي، عن نيتها سحب جميع قواتها بحلول نهاية عام 2027، في حين أوقفت واشنطن تمويلها لبعثة الدعم اللوجستي التابعة للأمم المتحدة، على خلفية تزايد إحباط المانحين الدوليين من بطء التقدم ضد حركة الشباب واستمرار الفوضى السياسية.

المصدر: وكالات

إرسال التعليق