
المدفوعات الفورية في أفريقيا تبلغ 1.8 تريليون دولار
سجلت أنظمة الدفع الفوري في أفريقيا توسعاً لافتاً خلال عام 2025، بعدما بلغت قيمة معاملاتها 1.8 تريليون دولار عبر 71.4 مليار عملية، في تحول يعكس تنامي الاعتماد على الحلول الرقمية في المعاملات اليومية، وفق تقرير حالة أنظمة الدفع الفوري الشامل في أفريقيا لعام 2026، الصادر عن مؤسسة أفريقيا نيندا بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ومجموعة البنك الدولي.
وكشف التقرير عن تضاعف عدد المعاملات إلى نحو ثلاثة أمثال مستواه في عام 2021، مع نمو سنوي متوسط بلغ 28% في حجم العمليات و11% في قيمتها خلال الفترة نفسها. وتعكس هذه المؤشرات اتساع استخدام أنظمة الدفع الرقمية، وانتقالها تدريجياً من التحويلات الكبيرة إلى عمليات أكثر ارتباطاً بالاحتياجات اليومية للأفراد والأعمال.
وتراجع متوسط قيمة المعاملة الواحدة من 45 دولاراً إلى 26 دولاراً، وهو ما يشير إلى زيادة استخدام المدفوعات الفورية في شراء السلع والخدمات الصغيرة والمتكررة، بدلاً من الاقتصار على التحويلات المالية ذات القيمة المرتفعة. كما سجلت معاملات الأموال عبر الهاتف المحمول متوسطاً بلغ 9 دولارات، رغم أنها استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي حجم العمليات.
وتضم القارة حالياً 39 نظاماً للدفع الفوري يعمل، منها 35 نظاماً محلياً في 29 دولة، وأربعة أنظمة إقليمية، بينما تتمتع 43 دولة أفريقية بإمكانية الوصول إلى خدمات الدفع الفوري عبر أنظمة محلية أو إقليمية. وشهد العام الماضي انضمام أنظمة جديدة في ليبيريا وبوروندي وغينيا وموريتانيا، إلى جانب إطلاق نظام إقليمي جديد يخدم دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا الثماني.
وتشير هذه التطورات إلى تنامي البنية التحتية الرقمية العابرة للحدود، بما يتيح فرصاً لتسهيل التجارة والتحويلات وتقليل الاعتماد على وسائل الدفع التقليدية، غير أن التوسع لا يزال يواجه تحديات تتعلق بثقة المستخدمين وموثوقية الخدمات.
وأظهر استطلاع شمل 1403 مستخدمين للمدفوعات الرقمية في 15 سوقاً أن 55% ما زالوا يستخدمون النقد في نحو نصف معاملاتهم، فيما يعتمد 33% على الوسائل الرقمية معظم الوقت. كما واجه أكثر من نصف مستخدمي الدفع الفوري مشكلات تتعلق بالتأخير أو تحويل الأموال إلى مستفيد خاطئ، بينما لا يبلغ واحد من كل ثلاثة ممن تعرضوا لمشكلات عن تلك الأخطاء، غالباً بسبب عدم معرفتهم بآليات الإبلاغ.
وتبرز الثقة باعتبارها التحدي الرئيسي أمام المرحلة المقبلة، إذ يتطلب تعزيز الاستخدام توفير تأكيدات فورية للمعاملات، والتحقق من أسماء المستفيدين، وتسريع معالجة الشكاوى واسترداد الأموال عند وقوع الأخطاء. ويعكس نمو المدفوعات الرقمية تحولاً اقتصادياً مهماً في أفريقيا، لكن استدامته ستظل مرتبطة بقدرة الأنظمة على حماية المستخدمين وتحويل السرعة التقنية إلى تجربة مالية آمنة وموثوقة.
المصدر: أفريكان بيزنس



























إرسال التعليق