
فاغنر والذهب يعقدان مساعي السلام بجمهورية أفريقيا الوسطى
تتعثر المفاوضات بين حكومتي جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد بشأن عودة ثلاثة من قادة الفصائل المسلحة إلى بانغي، وسط تنافس على النفوذ ومصالح اقتصادية مرتبطة بمنجم للذهب، وفق تقرير نشره موقع أفريكا ريبورت.
ويتناول التقرير قادة جماعات “وحدة السلام في أفريقيا الوسطى”، و”العودة والمطالبة وإعادة التأهيل”، و”الحركة الوطنية لأفريقيا الوسطى”، الذين يقيمون في تشاد.
وتهدف المحادثات، التي ترعاها نجامينا، إلى استكمال عودتهم وإعادة دمجهم ومقاتليهم في البلاد، لكن مصالح مجموعة فاغنر الروسية وحلفائها في تشغيل منجم للذهب تظل، بحسب التقرير، من العوامل التي تعرقل التفاهم.
وتُظهر خلفية الاتفاقات أن مسار السلام حقق تقدماً، لكنه لم يحسم جذور النزاع.
ففي أبريل 2025، وقّعت الحكومة اتفاقاً مع جماعتي “وحدة السلام في أفريقيا الوسطى” و”العودة والمطالبة وإعادة التأهيل” في نجامينا، ورحّب الاتحاد الأفريقي بإعلانهما حلّ نفسيهما في يوليو من العام نفسه.
كما ساعد التقارب بين بانغي ونجامينا في دفع الفصائل إلى العودة إلى اتفاق السلام والمصالحة الموقّع عام 2019. غير أن ذلك لا يعني انتهاء نشاط الجماعات المسلحة أو اكتمال إعادة دمجها.
وتبقى الثروة المعدنية جزءاً من معادلة الصراع. فقد فرضت الولايات المتحدة في 2024 عقوبات على شركتين في أفريقيا الوسطى قالت إنهما مرتبطتان بفاغنر وبأنشطة تعدين غير مشروعة.
كما أشار مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إلى توسع حضور المجموعة في قطاع التعدين، فيما وثّقت مبادرة “غلوبال إنيشيتيف” تداخل الأسواق غير المشروعة والموارد الطبيعية وشبكات العنف في البلاد.
ويبدو أن السيطرة على الموارد تشكل حافزاً اقتصادياً وسياسياً يعقّد إعادة دمج الفصائل وبسط سلطة الدولة، لأنها العامل الوحيد وراء استمرار النزاع.
ويظل تنفيذ اتفاقات السلام رهناً بترتيبات عملية تشمل نزع السلاح وإعادة دمج المقاتلين وتقاسم السلطة ومراقبة الالتزامات.
وحذرت مجموعة الأزمات الدولية من هشاشة الاتفاق، مشيرة إلى أن بعض الجماعات قد تنسحب منه إذا لم تُنفذ تعهدات الحكومة بشأن المشاركة السياسية وإعادة دمج عناصرها.



























إرسال التعليق