أجّلت محكمة مصرية، أمس الأربعاء، جلسة إعادة محاكمة رئيسة تحرير موقع “مدى مصر” الإخباري المستقل، لينا عطا الله، إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في قضية تواجه فيها تهما بـ”نشر أخبار كاذبة” و”إدارة موقع إلكتروني دون ترخيص”، وفق ما أعلنه الموقع.

وتنظر منظمات حقوقية إلى قضية “مدى مصر” باعتبارها اختبارا حقيقيا لمدى قدرة الصحافة المستقلة على الاستمرار في مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.

وأوضح الموقع أن هيئة الدفاع عن عطا الله تقدمت خلال جلسة الأربعاء بطلب لردّ القاضي (تغييره)، استنادا إلى أنه سبق وأن أصدر حكما ضدها في محاكمة سابقة بتاريخ 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما دفع القاضي إلى تأجيل النظر في القضية لمدة أسبوع لحين بتّ محكمة الاستئناف في طلب الرد.

وكان القاضي ذاته قد أصدر حكما الشهر الماضي يقضي بتغريم عطا الله 3 ملايين جنيه مصري (نحو 56 ألفا و200 دولار)، وإغلاق موقع “مدى مصر” بعد جلسة واحدة فقط، وذلك في قضية منفصلة تتعلق بتشغيل الموقع دون الحصول على ترخيص.

في المقابل، يؤكد موقع “مدى مصر”، إلى جانب مواقع إخبارية مستقلة أخرى، أنه تقدم بطلب للحصول على ترخيص رسمي بموجب قانون تنظيم الصحافة والإعلام الصادر عام 2018، والذي فرض هذا الشرط، إلا أنه لم يتلقَّ أي رد رسمي بشأن طلبه حتى الآن.

وكان محامو عطا الله قد أفادوا الشهر الماضي بأن المحكمة رفضت خلال الجلسة طلباتهم بالاطلاع على ملف القضية وتقديم أدلة إضافية، وعيّنت بدلا من ذلك محاميا للدفاع عنها رغم اعتراضها، وهو ما دفع مجلس القضاء الأعلى في مصر لاحقا إلى نفي أي تشكيك في نزاهة المحاكمة وعدالتها. ومن المقرر أن تُعقد جلسة للنظر في الاستئناف المقدم ضد حكم 27 أكتوبر/تشرين الأول في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

حكم غيابي وموقف السلطات

وتعود تفاصيل القضية الحالية إلى حكم غيابي صدر بحق عطا الله عام 2024 يقضي بسجنها لمدة عام واحد، حيث ذكرت أنها لم تعلم بوجود هذا الحكم إلا في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيلها عقب صدور الحكم القاضي بإغلاق الموقع.

ولم تردّ السلطات المصرية على طلبات وكالة “رويترز” للتعليق على قضية “مدى مصر” أو القضايا الأوسع المتعلقة بحرية الصحافة، علما بأن القاهرة تؤكد مرارا التزامها بحرية التعبير، مع تشديدها على ضرورة التزام وسائل الإعلام بالقانون ومراعاة اعتبارات الأمن القومي.