صادق رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، على قانون جديد يتيح طرح تعديلات دستورية للاستفتاء الشعبي، في خطوة يرى منتقدوها أنها قد تمهد الطريق أمامه للترشح لولاية رئاسية ثالثة.

وأفاد التلفزيون الرسمي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء أن تشيسيكيدي وقع على القانون يوم الاثنين، وذلك بعد أن أقره البرلمان الشهر الماضي. ويحدد التشريع الجديد آليات صياغة دستور جديد وطرحه للاستفتاء، بالإضافة إلى كيفية تعديل المواد الدستورية القائمة.

وأثار هذا القانون موجة من الاحتجاجات والانتقادات الواسعة في أوساط المعارضة، التي تتهم تشيسيكيدي بالسعي لتمديد بقائه في السلطة لما بعد نهاية ولايته الثانية المقررة في عام 2028.

وتتركز مخاوف المعارضين والمراقبين حول إمكانية استغلال الاستفتاء الشعبي لإلغاء المادة الدستورية التي تقصر الرئاسة على ولايتين فقط، أو لتغيير مدة الولاية الرئاسية، وهما بندان يحظيان بحماية خاصة تمنع البرلمان من تعديلهما بموجب الدستور الحالي.

من جانبه، نفى الرئيس تشيسيكيدي سعيه للحصول على ولاية ثالثة، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه سيقبل بذلك “إذا أراد الشعب الكونغولي ذلك”. ولم تعلن السلطات حتى الآن عن أي موعد محتمل لإجراء هذا الاستفتاء.

وتأتي هذه التطورات السياسية في ظل أزمة أمنية مستمرة في البلاد؛ إذ كان تشيسيكيدي قد صرح في مايو/أيار الماضي بأن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أواخر عام 2028 قد لا تُعقد في موعدها المحدد، في حال استمر الصراع الدائر في شرقي الكونغو وبقيت أراضٍ في إقليمي شمال كيفو وجنوب كيفو تحت سيطرة المتمردين.

المصدر: رويترز