تسعى الدول الأفريقية إلى انتزاع التزامات مالية ومناخية أكثر وضوحاً خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31 المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، وسط تصاعد الخلافات بين الدول المتقدمة والنامية بشأن مسؤوليات التمويل وتكاليف مواجهة التغير المناخي، ومدى قدرة التعهدات الدولية على الوصول إلى المجتمعات الأكثر تضرراً.

وتتركز المطالب الأفريقية على توفير تمويل مناخي يمكن التنبؤ به، وسهل الوصول، وبشروط ميسرة، مع إعطاء الأولوية للمنح والقروض منخفضة التكلفة بدلاً من الاعتماد على القروض التجارية التي قد تزيد أعباء الديون على الاقتصادات الأفريقية.

وتشير تقديرات مجموعة المفاوضين الأفارقة إلى أن القارة تحتاج إلى ما يتراوح بين 1.3 و1.6 تريليون دولار بحلول عام 2030 لتمويل جهود التكيف مع التغير المناخي وخفض الانبعاثات، في ظل اتساع آثار الجفاف والفيضانات والتصحر وتراجع الإنتاج الزراعي.

وتتجاوز مطالب القارة مسألة توفير الأموال، لتشمل إعادة صياغة شروط التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، بحيث لا تظل الدول الأفريقية مجرد مصدر للمواد الخام والمعادن الاستراتيجية المستخدمة في الصناعات الخضراء.

وتطالب الدول الأفريقية بتوسيع عمليات التصنيع المحلي للمعادن الحيوية، ونقل التكنولوجيا، وزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة، بما يخلق فرص عمل ويدعم بناء الصناعات الوطنية ويعزز القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية داخل القارة.

وتكتسب هذه المطالب أهمية خاصة في ظل امتلاك أفريقيا احتياطيات مهمة من المعادن اللازمة لصناعات البطاريات والسيارات الكهربائية وتقنيات الطاقة النظيفة، في وقت تواجه فيه دولها تحديات تتعلق بالبنية التحتية والتمويل والقدرة الصناعية.

ويأتي المؤتمر في مرحلة تتزايد فيها الحاجة إلى الانتقال من المفاوضات السياسية إلى تنفيذ المشروعات المناخية على أرض الواقع، خصوصاً أن آثار التغير المناخي أصبحت أكثر وضوحاً في قطاعات الزراعة والمياه والصحة والأمن الغذائي.

وتتوزع المفاوضات على ملفات أساسية تشمل تمويل المناخ، والانتقال العادل للطاقة، والتكيف مع التغيرات المناخية، وخفض الانبعاثات، إلى جانب تقييم التقدم الجماعي في تنفيذ أهداف اتفاق باريس.

ويؤكد النقاش الدولي أن الدول النامية تحتاج إلى آليات تضمن توزيعاً أكثر عدالة للتمويل، مع مراعاة اختلاف الظروف الاقتصادية ومسؤوليات الدول التاريخية عن الانبعاثات.

وتسعى رئاسة المؤتمر التركية، بالتعاون مع أستراليا التي تقود المفاوضات، إلى دفع مسارات التنفيذ في مجالات الطاقة النظيفة والأمن الغذائي والمدن القادرة على مواجهة الكوارث والصناعات الخضراء.

وتراهن الدول الأفريقية على أن تتحول مطالبها إلى نتائج ملموسة، تتيح لها مواجهة المخاطر المناخية دون التضحية بفرص التنمية والتصنيع وتحسين مستويات المعيشة.

المصدر: أول أفريكا